أقامت هيئة قضايا الدولة، منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكالا أمام القضاء الإداري، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأكدت هيئة قضايا الدولة على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية من أعمال السيادة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة خلال بيان لها، اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما رددته أسباب حكم محكمة القضاء الإداري، من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتها، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للمملكة العربية السعودية سنة1990.
وتابعت وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقر ار الاوضاع بالمنطقة.
كما أكدت هيئة قضايا الدولة بوضوح خطأ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في التفاته، وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا بما يعيق سريان تلك الأحكام، وذلك في طلب منازعة التنفيذ الذى أقامته أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، والذى أقامت بمناسبة أيضا إشكال فى تنفيذ ذلك القضاء أمام المحكمة التي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برقم 68737 لسنة 70 ق للقضاء باستمرار الأثر الواقف لهذا الإشكال لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة المشار إليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
