نزعات وخلافات عديدة شهدتها أروقة مجلس النواب ووسائل الإعلام بين أعضاء المجلس وحكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ أن منحها النواب الثقة فى إبريل الماضى بعد مداولات بين النواب داخل المجلس بشأن برنامج الحكومة الذى استمرت مناقشته نحو 25 يومًا وخرجوها منتصر بالحصول على الثقة بأغلبية وصلت إلى 433 صوتًا، ومنذ ذلك الحين ووزرائها فى خلال حاد مع أعضاء المجلس، وصل لمواجهات مع الوزراء لوجود فساد داخل المؤسسات لا يواجه الوزراء، وتصاعد لحد الصدام بين المجلس والحكومة وأخرها أزمة النائب مصطفى بكرى والدكتور خالد حنفى وزير التموين فى قضية “سميراميس”.
وتعد ميزانية الحكومة هى أبرز خلافات المجلس مع الوزراء، بسبب عجز الموازنة الذى وصل لأكثر من 330 مليار جنيه عجز، بحسب تصريحات لوزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، وزيادة المعاشات لفئات محددة داخل الموازنة وهو ما رفضه عدد من النواب كذلك المواد الانتقالية المنصوص عليها فى الدستور، حيث تنص على زيادة ميزانية بعض القطاعات، كالصحة والتعليم والبحث العلمى، إلا أن هذه الزيادة لم يتم إقرارها فى الموازنة المالية، الأمر الذى اعتبره النواب تحايل على الدستور، إلا أن المجلس صوت بالموافقة عليها فى أول ثانى انتصار للحكومة على المجلس.
وكانت أول مصدمات الحكومة والمجلس فى قانون الخدمة المدنية بعد رفض النواب القانون ولكن الحكومة استمرت رغم ذلك فى تطبيقه على الأجور رغم رفضه، وحدث تجاذب بين النواب والحكومة حتى تم تعديل القانون، بعد سجال كبير بين وزراء التخطيط والمالية، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التوافق حول القانون برضوخ الحكومة لمطالب البرلمان.
الأزمة الاقتصادية كانت فاصل بين الحكومة والنواب، فبعد تغيير المجموعة الاقتصادية وحصول الحكومة على الثقة ارتفع الدولار بشكل جنونى لم تستطع الدولة السيطرة عليه بشكل كامل ووصل الدولار إلا أكثر من 12 جنيه فى السوق السوداء، تلك الأزمة جعلت بعض النواب يهاجمون الحكومة لفشلها فى السيطرة على الدولار، وعلى راسهم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الذى قال، فى تصريحات له إن الحكومة لا تسيطر على الأسواق وارتفاع الأسعار وسعر الدولار، لكن النواب اكتفوا بالهجوم ولم يشهد أى تحرك ضد الحكومة، تلاه قانون الضريبة المضافة الذى تسبب فى أزمة للحكومة لتمسكها بزيادة ضريبية تقدر بـ14% وهو ما رفضه بعض النواب إلا أن وزير المالية أكد أن التخفيض يضر بمحدودى الدخل، وظل النواب ينددون ويشجون دون تحرك حقيقى أمام الحكومة.
وكانت قضية فساد توريد القمح هى أبزر لدى الرأى العام بعد تصريحات رئيس لجنة تقصى حقائق القمح التى شكلها مجلس النواب بأن فساد التوريد يزيد على 500 مليون جنيه وإتهم بعضهم وزير التموين بانه جزء من تلك المنظومة ومنهم النائب مصطفى بكرى الذى قال إن وزير التموين الدكتور خالد حنفى ساعد فى فساد منظومة القمح ومنع محاسبة الفاسدين، وأن عدد ممن تحقق معهم النيابة العامة قالوا أنهم أرتكبوا المخالفات بقرار مباشر من وزير التموين.
لم تكن أزمة القمح متوقفة على التوريد فقط، فنشب صراع بين المجلس والوزارة حول أزمة شراء القمح من المزارعين حيث إتهم النواب وزير الزراعة الدكتور عصام فايد بالفشل والتخبط والارتباك فى ملف تسليم محصول القمح من الفلاحين، وحملوا الوزير مسؤولية تدهور محصول القطن وما ترتب عليها من أزمات للشركات، بالإضافة إلى نقص المساحات المنزرعة بالمحصول وتراجع زراعة القطن فى مصر.
التوقيت الصيفى كان أزمة جديدة جمعت البرلمان والحكومة حيث صوت البرلمان بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، بينما رأت الحكومة أن هناك ضرورة للعمل بالتوقيت الصيفى هذا العام، وعلى إثر هذه الأزمة، هاجم الكثير من النواب الحكومة، بسبب تمسكها بتطبيق التوقيت الصيفى، واعتبروا أن هذا يعد استهانة بقرارات البرلمان، لكن الحكومة إنصاعت لمطالب البرلمان وقامت بإلغاء التوقيت الصيفى.
تسريبات الثانوية العامة كانت معضلة الحكومة أمام البرلمان، فرغم الاخطاء الفادحة لوزير التربية والتعليم وعدم قدرته على القضاء على الغش والتسريب التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى بدأت بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية، والديناميكا والجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحته، وإلغاء عدد من الامتحانات وتأجيل امتحانات أخرى. وخرجت تظاهرات من قبل طلاب الثانوية العامة ضد الوزير الذى خرج فى اليوم نفسه ليعلن البقاء فى منصبه، رغم المظاهرات.
وخلال مناقشات لجنة التعليم أكد الدكتور الهلالى الشربينى للحضور أنه قادر على حل الأزمة لكنه فشل فى ذلك، وقام عدد من النواب بجمع توقيعات لسبح الثقة من الوزير إلا أنهم فشلوا فى إقالته.
وكان لأمناء الشرطة نصيب فى صراع الحكومة والنواب وذلك بعد تجاوزات الامناء فى حق المواطنين الذى وصل لحل القتل وأدخلوا الحكومة فى موقف حرج مع البرلمان خاصة بعد أزمات الامناء المتكررة مع اعضاء نقابة الاطباء والمحامين، حيث تعالت الأصوات المطالبة بهيكلة وزارة الداخلية وسحب السلاح من الامناء لكنها كانت تصريحات”حبر على ورق” دون تحرك إيجابى فى القضية.
ويعد الملف الشائك بين الحكومة والنواب مشروع قانون بناء الكنائس بعد رفض كثير من النواب للقانون وذلك بعد أيام قليلة من بيان الكنيسة الأرثوذكسية التى أعلنت رفضها للقانون لأنه خطرا على الوحدة الوطنية المصرية، حيث أعنلت هيئات برلمانية عديدة رفضها لتعديل القانون.
أزمة جديدة تلوح بوادرها داخل البرلمان وهى أزمة قانون المحليات، فرغم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لضرورة إجراء انتخابات المحليات إلا أن الحكوة لم تصدر حتى الان قانون للمحليات وهو ما تسبب فى ازمة بين لجنة الادارة المحلية والحكومة.
وكانت الشكوى الابرز داخل البرلمان من نصيب الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بعد أن تقدمت النائبة أمل زكريا عضو ائتلاف دعم مصر، وعضو لجنة حقوق الإنسان، برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد فيها سخرية الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية من النواب، وطالبت بتغييره. وقالت النائبة فى تصريحات لها” الوزير أحمد زكى بدر في أثناء عرض بعض مشاكل المواطنين عليه قال لها: “مش لما تثبتوا نفسكوا الأول داخل قاعة مجلس النواب الموقرة؟”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
