السجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم لمن يشهر إفلاسه في الإمارات

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تنفيذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مليون درهم لمن يتحايل بإشهار إفلاسه للتهرب من سداد مديونياته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، صباح اليوم في أبوظبي، واستعرض خلاله قانون "الإفلاس " بصيغته النهائية والذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في الرابع من شهر سبتمبر الحالي.

وقال الطاير: "إن قانون الإفلاس بصيغته النهائية جاء بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليشكل إضافة هامة للمنظومة التشريعية في دولة الإمارات".