اعلان

هل تبقى "داليا خورشيد" وزيرة للاستثمار في التعديل الوزاري المرتقب؟

داليا خورشيد

رجح عدد من المراقبين رحيل وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، في التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدين أنها لم تقدم جديدا ولم تحقق أى إنجازات تذكر خلال فترة توليها الوزارة بل أن الوضع ازداد سوءا، على حد وصفهم.

واتبعت خورشيد منذ توليها الوزارة سياسة الانغلاق والبعد عن الأضواء ووسائل الإعلام نتيجة لعدم قدرتها على التعامل مع الصحفيين، ووقوعها دائمًا في أخطاء قاتلة تضر كثيرًا بالاستثمار وتعكس عدم وعيها بالملف المنوط بها العمل عليه.

حيث أثارت التصريحات التى أطلقتها وطوال فترة توليها موجة من الجدل حول مدى كفاءتها لشغل هذا المنصب، وكان أولها تصريح أطلقته أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في بداية توليها الوزارة، حول زواج الفرصة الاستثمارية بالمستثمر وهو ما أثار موجة من السخرية وقتها، أيضًا أثار تصريح الوزيرة عن إفلاس مصر عند حديثها عن إصدار قانون جديد للإفلاس والتصفية موجة من اللغط والبلبلة بالشارع المصرى، بمقارنة وضع مصر بما يحدث في اليونان، مع إعطاء نظرة متشائمة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل الظروف الصعبة التى يمر بها.

أما عن ديوان الوزارة فقد تخلصت الوزيرة عند توليها من جميع أعوان الوزير السابق أشرف سالمان من العاملين بالوزارة والذين كانوا يتولون عددا من الملفات الهامة وقامت بتهميشهم وجلب من يحل محلهم من خارج الوزارة وهو ما أوحى للبعض بأنها تقوم بتنفيذ أجندة خاصة نتيجة لخلفيتها فى العمل الخاص وعلاقتها بعدد من رجال الأعمال الذين كانت تعمل معهم قبل تولي الوزارة.

كما قامت خورشيد بإنشاء مكتب جديد لها بالدور الرابع بالوزارة بعد أن اكتشفت أن مكتب رئيس هيئة الاستثمار أكبر من مكتبها والذى تكلف مئات الآلاف من الجنيهات، في الوقت الذى ترفع فيه الحكومة شعار ترشيد الإنفاق.

من جانبه وصف الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بـ"الغلبانة"، مؤكدًا أن إمكانياتها المحدودة لا تؤهلها لشغل المنصب الذى تشغله حاليًا.

وأضاف "عبده"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الوزيرة لم تقدم أى جديد منذ توليها الوزارة، بل أن الأمور تسير للأسوء وانعكس ذلك على انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو معدل النمو.

وتعجب الخبير الاقتصادي، من جلوس الرئيس معها وضرورة أنه لمس ضعف إمكانياتها ولم يغيرها حتى الآن، مشيرًا إلى أن ضعف المجموعة الاقتصادية يؤثر على شعبية الرئيس.

وكشف أن معظم أعضاء المجموعة الاقتصادية الذين تم تعينهم في التعديل الوزارى الأخير والذين تم ترشيحهم من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر، حتى هو نفسه، لم يقدموا سوى كلام، وتصريحات إعلامية ليس لها أساس على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة تغيرهم "بناس متخصصة وفاهمة" على حد قوله، والاعتماد على أهل الخبرة، والبعد عن مبدأ "أهل الثقة".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً