أختتم مؤتمراليورومنى أعماله اليوم بعد يومين من الجلسات المستمرة لمناقشة أوضاع الأستثمار فى مصر وبرنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تم إقراره مؤخرًا من جانب البرلمان.
وتركز جانب كبير من المناقشات حول قرض صندوق النقد الدولى والذى تم التفاوض عليه مؤخرًا وفى إنتظار نتائج مجلس إدارة الصندوق للنظر فى الطلب المصرى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار للمساهمة فى سد عجز الموازنة ودعم الإحتياطى الأجنبى وتضمن المؤتمر الإعلان عن التفاوض للحصول على قرض من الصين.
ورغم غياب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الا أن وزيرى الماليه التجارة والتعاون الدولى قاموا بالرد على أسئلة المستثمرين والتى تركزت على البرنامج الحكومى خلال الفترة المقبلة وخطة مصر للخروج من الوضع الإقتصادى الحالى والذى يصفه الخبراء بالصعب فى ظل زيادة عجز الموازنة وإرتفاع معدل التضخم والمرشح للزيادة فى ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تراجع مستويات الإستثمار الإجنبى وكذا السياحة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى "سحر نصر" أن مصر إستطاعت جذب نحو 15 مليار دولار قروض خارجية تم توجيه معظمها لإستكمال أعمال البنية الأساسية لتأهيل المناخ للإستثمار وكذا تحسين معيشة المواطن مشيرة إلى أن إستكمال شبكات الطرق ومحطات الطاقة أحد عوامل جذب الإستثمار الهامة وتهيئة المناخ الداخلى للإستثمار سواء المحلى أو الأجنبى.
وأكدت على الإستمرار فى دراسة القروض المتاحة أمام مصر فى ظل حالة الإستقرار السياسية والاقتصادى.
من جانبه قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هناك خطة واضحة للتغلب على زيادة الواردات عن الصادرات من خلال المضى فى حل مشاكل الصناعات المحلية وتهيئة المناخ العام فضلا عن إصدار قانون جديد للتراخيص يضمن سرعة إنهاء الإجراءات بالإضافة فى تيسير الحصول على الأراضى الصناعية المرفقة وطرحها للمستثمرين.
وأعرب الوزير عن أمله فى تعويم الجنيه المصرى من خلال خطة حكومية واضحة العام القادم لتكون خطوة اصلاحية هامة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يسهم فى توفير فرص عمل وإقامة مشروعات قادرة على تلبية إحتياجات السوق المحلية وتكون مشروعات مغذية تسهم فى الحد من إستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
