أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة اتفقت مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعهم أمس الأول على تشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية والشعبة لوضع ضوابط البروتوكول الذى سيتم توقيعه نهاية الشهر الجاري والخاص بتنفيذ مبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي مقابل الحصول على أراضي لتنفيذ وحدات إسكان متوسط طبقا لمبادرة البنك المركزي.
وقال بدر الدين إن وزير الإسكان أكد اختيار الأرض التي سيتم تخصيصها للشعبة لإقامة وحدات الإسكان المتوسط الاستثماري ومساحتها الإجمالية من 2000 إلى 2500 فدان بأكتوبر.
ولفت بدر الدين إلى أنه فيما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي فإنه سيتم تنفيذها في مدينة أكتوبر أيضًا ولكن في منطقة أخرى غير التي تم تخصيصها لوحدات الإسكان الاستثماري.
وأضاف أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المطورين الراغبين فى الدخول ضمن المبادرة سواء كانوا من أعضاء الشعبة أو غير الاعضاء عقب توقيع البروتوكول مباشرة، مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت شروطًا لتقييم الشركات للمشاركة بالمبادرة منها سابقة الأعمال والجدية والملاءة المالية.
وأوضح أن شعبة الاستثمار العقاري بالتنسيق مع المطورين عقب قبول طلباتهم المقدمة للهيئة واستيفاءهم للشروط سيلتزمون بوضع المخطط العام للمنطقة بالكامل وعرضه على الهيئة للدراسة على أن يقوم بعد الموافقة على المخطط العام كل مطور بوضع المخطط الخاص بمشروعه.
ومن جانبه، قال المهندس هشام شكري نائب رئيس مجلس ادارة الشعبة إن وزير الإسكان أكد ايضا خلال الاجتماع انتهاء الوزارة من دراسة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين ومراجعتها وإرسالها إلى لجنة الإسكان بمجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أن شعبة الاستثمار العقاري بصدد عقد اجتماع مع لجنة الاسكان بمجلس الشعب.
وأضاف شكري أن القطاع العقاري يحتاج إلى سرعة إقرار قانون اتحاد المطورين وتأسيس الاتحاد الذي سيقوم بتنظيم السوق بالإضافة إلى تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الاعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والملاءة المالية مما يسهل مهام طرح الأراضي مستقبلا وعدم حصول أي شركة على قطعة ارض لا تتناسب مع امكانياتها المالية وقدراتها التطويرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
