وكيل النواب": هذه هي الجهة المنوط بها الفصل في دستورية اتفاقية "تيران وصنافير" من عدمه

أكد النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، سيتم مناقشتها في أجواء ديمقراطية ولن يحجب أى رأى بشأنها، لافتًا إلى أن البرلمان هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره.

وقال وكيل مجلس النواب، في بيان له، إن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هى المحكمة الدستورية العليا.

وتابع الشريف: " وأن الاتفاقية سيتم إحالتها إلى اللجنة "الدستورية التشريعية"، لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية.

وشدد الشريف على أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر، وسيدقق فى جميع المستندات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، مشيرا الي عدم وجود وقت زمني محدد للانتهاء من المناقشات.

وأكد الشريف، أن مجلس النواب، سوف يطلع الرأى العام على جميع المناقشات من منطلق الشفافية والعلانية التى يتبناها المجلس منذ انعقاده.