حققت لجنة مصغرة منبثقة عن لجنة القيم بمجلس النواب مع النائبين محمد أنور السادات، وإلهامى عجينة كل على حدة فى شأن التقريرين المحالين ضدهما من قبل هيئة مكتب المجلس رئيس البرلمان والوكيلين.
وأحالت هيئة المكتب للقيم تقريرا مشفوعًا بشكاوي من النواب، حول تزوير السادات لتوقيعهما على مقترحات بقوانين قدمها في دورى الانعقاد، إضافة إلى مذكرة رسمية مقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي تقول إن النائب سرب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية.
وفى بيان رسمي للسادات قال إن لجنة التحقيق لم تقدم أي دليل أو مستند يثبت صحة الواقعتين، وردا على ذلك قالت مصادر إن اللجنة ليست ملزمة بتقديم مستند ضد نائب بل تواجهه بالاتهامات والمخالفات المنسوبة ضده وهو له حق الدفاع عن نفسه.
وأضافت المصادر أن أوجه دفوعه ليست لها أساس من الصحة، كيف نقدم له ما يفيد أنه سلم مسودة مشروع القانون إلى سفارات وجهات أجنبية، عايز يجيب سفير كندا فى مصر لمقر البرلمان عشان نسأله مثلا هذا غير منطقى، ولكن فى سياق حديثه اعترف بواقعة التسريب".
وردا على ما أشار إليه السادات فى بيانه _عقب التحقيق_ حول تراجع بعض النواب بعد توقيعهم على مقترحات بقوانين قدمها بأنه لا يعنى تهمة التزوير، استطردت المصادر: ليس هناك تراجع فى رأى النواب كما أدعى النائب لكنه بالفعل وقع بدلا من بعض الأعضاء على مقترحات بقوانين.
ووصفت المصادر أفعال النائب بالمخالفة الجسيمة التى ستستدعى جزاء كبيرا سيحسمه اجتماع اللجنة غدا الأحد.
فى المقابل، جاء تقرير هيئة المكتب يحمل اتهامات ضد عجينة من زملائه النواب بالإساءة للمرأة فى تصريحاته الخاصة بإجراء كشوف عذرية على الطالبات.
قالت المصادر إن اعتذار عجينة لا تنفى توجيه عقوبة، وأضافت " مافيش حاجة اسمها اعتذار، هذا النائب اخطأ فى حق المجتمع كله وليس المرأة فقط أو المجلس التشريعى وهذه تعد مخالفة".
وفى تصريحات مقتضبة لـ"أهل مصر"، قال عضو اللجنة خالد عبد العزيز شعبان، وهو ضمن تكتل ٢٥ ٣٠، إن اللجنة ستجتمع غدا الأحد لنظر نتيجة التحقيقات مع النائبين، رافضا الإفصاح عن اى تفاصيل أخرى.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيكون بكامل هيئة اللجنة برئاسة النائب بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لافتة إلى إمكانية إقرار اللجنة استمرار التحقيق مع "السادات" مرة أخرى، لكنها حسمت أمرها فيما يخص عجينة.
ويشار إلى أن لجنة القيم تصدر توصيات بنوع الجزاء الموقع على النائب الماثل أمامها، وترفع تقرير بشأنه إلى هيئة المكتب التى تقوم بدورها بعرضه خلال الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على الجزاء المناسب.
وحددت اللائحة عقوبات تبدأ باللوم، اوالحرمان من حضور جلسات عامة او دور انعقاد كامل، أو الاشتراك فى وفود المجلس، وصولا لإسقاط العضوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
