بعد مرور 36 عامًا على عودتهم من التهجير الذى جعلهم يغتربون عن محافظتهم 10 سنوات يعانون مرار الغربة والحرب،شبح النوم في الشارع يطارد قرابة الـ1000 مواطن من سكان مساكن الشاي بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، بسبب نية الشركة في طردهم من المساكن التي تم بناءها من الأرباح التي استقطعت منهم علي مدار 36 عام – بحسب قولهم "
عدسة" اهل مصر" التقت بالعاملين اللذين ناشدو الاجهزه التنفيذه والرئيس عبد الفتاح السيسى بمساندتهم فى تملك الوحدات السكنيه الخاصه بهم وانقاذهم من الطرد بالشارع..
محمد عيسي، من العاملين بالشركة منذ عام 1963، قال إن الشركة أخبرتهم بعد التقدم والحصول علي سكن من المحافظة وأنها ستُملك لنا هذا السكن، وزملاء لهم حصلوا علي سكن المحافظة وتملكوه بحي الكويت، وعندما تم تسليم الشركة لشركة السكر بدأت في محاولات لاخراجهم وطردهم من الشقق الخاصة بهم.
جليلة محمد، تقول:"عملت بالشركة منذ سنوات طويلة، وعندما تهجرنا عدنا علي تلك المساكن التي تم بناءها من أرباحنا التي كانت تستقطع منا، فهي حقنا وحق أولادنا، خاصة وأننا لا نملك شقة أخري، والشركة تريد طرنا في الشارع، وأطالب كافه الاجهزه التنفيذيه بالمحافظة والرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر الينا لاننا لا نملك الا تلك الشقه التى تأوينا من التشرد فى الشوارع واطالب بتمليك الشقة لي" لان ذلك اقل حقوقى.
عادل حكيم، يقول:"حصلت والدتي علي السكن عام 1981، بعدما تم بناء العمارات الحالية من أرباح العاملين التي استقطعت منهم، ثم خصصت الشركة لشركة السكر التي بدأت في معاملة تلك المساكن معاملة استثمارية وتم طرد أبناء العاملين، وتم حبسي ثم تم تأجير الوحدة السكنية بعد ذلك مقابل 500 جنيه شهريًا، مطالبًا المسئولين بالنظر للعمال وأبنائهم الذين افنوا عمرهم في الشركة، وذلك بتمليك الوحدات السكنية التي بنيت من أموالهم لهم ولابنائهم في حالة الوفاة.
وتتابع عبير صلاح، تقول:"الشركة رفضت استلام الايجار منا بحجة أنها تريد بعض الأوراق وعلمنا أن تريدها لرفع قضية لطردنا من الشقة أنا وأختي، فقمنا بتسديد الايجار بالمحكمة، وبتواصلي مع المحافظة للاستفسار حول موقفنا القانوني، أخبروني أن الشركة ادعت أننا لا ندفع ايجار وبالطبع هذا مخالف للواقع والحقيقة، مؤكدة أن الشركة ملكهم منذ أكثر من 35 عام، وأنها من أموال وأرباح العاملين، ويجب تمليكها لهم ولأولادهم في حالة وفاتهم، أسوة بشركات أخري، مطالبة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لانقاذهم من مصيرهم المجهول في الشارع، واعادة حقوقهم الضائعة.
الحاج ناجي عبد العزيز، يقول "توفيت زوجتي "سعدية" منذ 10 سنوات، وحصلنا علي الشقة منذ عام 1981 لأنها كانت تعمل بالشركة، وكل ما أطالبه هوه تمليك الوحدة السكنية لأنني لم أحصل علي شقة من المحافظة ولا املك واحدة أخري، فهذه الشقة من فلوس زوجتي الراحلة وشقاها وتعبها طوال سنوات طويلة".
من جانبه، قال حسن الحبال، مدير عام الشئون القانونية بمحافظة بورسعيد، إنه لابد من موافقة الشركة لأنها المعنية بالأمر، فتلك العمارات قامت الشركة ببناءها لموظفيها بصفة ادارية أسوة بما تقوم به هيئة قناة السويس لموظفيها وعمالها من بناء مساكن بصفة ادارية، مشيرًا إلي أن التعاقد مبرم بين العامل والشركة، والمحافظة ليس طرف في العقد، ولو أن تعاقدهم مع الشركة مدرج به بند التمليك فلا تستطيع الشركة انكاره.
وأكد "الحبال" علي أن الموظف حصل علي شقة وليس أرض، واذا أزيلت العمارات فستعود الأرض للمحافظة، لكن مادامت العمارة قائمة فلا يوجد مشكلة لدي المحافظة، مشددًا علي أنه اذا كان التعاقد بين الشركة والعامل به بند الايجار حتي التمليك بعد فترة، فعليه أنا يلجأ إلي المحكمة بعد ذلك، مؤكدًا أن المحافظة ليست طرف في هذا التعاقد، فالعقد شريعة المتعاقدين، وما نص عليه في العقد لابد أن ينفذ، واذا رفضت الشركة فعليهم اللجوء للقضاء.
قال حسن الحبال، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، إن الشركة قامت ببناء المساكن لموظفيها بصفة ادارية أسوة بما تقوم به هيئة قناة السويس لموظفيها وعمالها من بناء مساكن بصفة ادارية، مؤكدًا أن التعاقد مبرم بين العامل والشركة، والمحافظة ليس طرف في العقد، ولو أن تعاقدهم مع الشركة مدرج به بند التمليك بعد فترة، فلا تستطيع الشركة انكاره والا فعليه اللجوء للقضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
