عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات موسعة مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولى برئاسة كلاوس تيلمس، حيث تناول اللقاء برامج الإصلاح الاقتصادى، التى تنفذها الحكومة المصرية حاليًا وعدد من برامج ومشروعات البنك الدولى في مصر خلال المرحلة الحالية.
شارك في اللقاء ناجى بن حسين، مدير منطقة الشرق الأوسط ببرنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية وتراس لان مدير البرنامج بالقاهرة الى جانب الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير ان الوزارة تنفذ حاليًا برنامج اصلاح اقتصادى شامل يستهدف في المقام الاول تسهيل اجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيرًا الى ان قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضى كما ساهم في زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالى.
واضاف قابيل ان الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومى الاجمالى وتعزيز الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، مشيرًا الى ان الوزارة تقوم حاليًا بهيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة.
واضاف ان الوزارة انشأت حتى الآن كيانين جديدين الاول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها والثانى لتنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالاسواق العالمية.
واوضح قابيل ان الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور اهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها واسراع وتيرة النمو الصناعى واتاحة اراضى صناعية مرفقة لمختلف الصناعات وتسهيل اجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن مضاعفة الصادرات مشيرًا الى ان الوزارة طرحت في عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع اراضى صناعية للمستثمرين كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى ان الحكومة تنفذ حاليًا برنامج EGY – Trade، والذى يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
