طالب عمرو حسن المدير التنفيذى لجمعية "آمون" للتوعية والتنمية من المجتمع المدني المصري، بالاحتشاد لتعديل قانون العقوبات بتعديل المادة 267 الخاصة بالاغتصاب ومواقع الأنثى بدون رضاها لتغلظ العقوبة إلى الإعدام شنقًا، خاصة أنها ذات شقين الإصرار والترصد.
وقال حسن، إننا كمجتمع مدني دورنا رصد مشكلات الشارع وتوصيل أصواته إلى متخذى وصناع القرار، وأن قضية مغتصب الطفلة جنا هي إحدى القضايا التي أثارت الرأي العام بوحشية آدمية غير مسبوقة، تعدت كافة الخطوط الحمراء بسبب تهاون مواد قانون العقوبات في معاقبة المغتصبين والمتحرشين بالأنثى.
وناشد عمرو حسن الدكتور علي عبد العال، بسرعة الالتفات إلى قانون العقوبات، وإدراج قضايا الأطفال ومشكلاتهم بالقانون، ووضع قسم خاص لهم بالقانون الجنائي حتى تصل عقوبة مغتصب الأطفال والأنثى على حد سواء إلى الإعدام شنقًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
