ترافع المحامي علاء علم الدين، عن المتهم إسلام حسن، الذي تجري محاكمته إلى جانب 66 متهمًا آخرين باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، مستهلًا مرافعته بإلتماس طلب البراءة نظرًا لبطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة.
وأوضح الدفاع فى ذلك السياق، أن موكله لم يتم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية، فضلًا عن تزوير محضر ضبط المتهم فيما تضمنه من تحديد تاريخ ضبط المتهم على خلاف الحقيقة، ليردف مُلتمسًا من المحكمة التحقيق فى ذلك الأمر.
وأشار "علم الدين" إلى أن استجواب المتهم كان وليد الإكراه المادى والمعنوى، وعدم حضور محام معه فى ذلك التوقيت، سواء موكلًا او منتدبًا، وانتفاء حالة التلبس، إلى جانب حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة بالمخالفة للمادة 54 من الدستور والمادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية.
وواصل مرافعته دافعًا بإنتفاء أركان جريمتى الانضمام لجماعة على خلاف احكام قانون والاشتراك فى اتفاق جنائى لارتكاب جرائم واردة فى امر الاحالة، ليقدم عقب ذلك إلى المحكمة حافظة مستندات تثبت التاريخ الحقيقى لضبط موكله، قائلًا أن محضر الضبط تضمن أن المتهم تم ضبطه بتاريخ 3 مارس 2016، ولكن الصحيح أنه ضُبط فى تاريخ سابق على ذلك اليوم.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
