في تطور ملحوظ وبالتزامن مع انجازات هيئة الطرق والكباري خلال الفترة الماضية، قررت الهيئة فرض رسوم جديدة على الشاحنات الأجنبية المحملة بالبضائع والمغادرة الأراضي المصرية، وتقدر بـ300 دولار أمريكي، مع تحصيل 50 دولار إضافية عن كل طن زائد على الحمولة المقررة لكل شاحنة، وخاطبت كل الموانئ والمنافذ المصرية لبدء تطبيق القرار.
قرار هيئة الطرق والكباري، لم يكن الأول من نوعه، ففي يناير الماضي، فرضت الهيئة 500 دولار رسوما على تسيير الشاحنات الأجنبية المحملة داخل الأراضى المصرية، والتى يسمح لها بالخروج من أى منفذ بغرض السفر إلى بلد ثالث عبر منفذ آخر، فضلا عن فرضها 20 دولارا على تغيير خط سير الشاحنات الأجنبية داخل الأراضى المصرية، كما خصصت الهيئة 75% من الحصيلة لتغطية تكاليف الصيانة ورفع كفاءة الطرق والكبارى، على أن تؤول النسبة المتبقية بواقع 10% للبنود، التى يقرها مجلس إدارة هيئة الطرق.
وفي تصريحات صحفية له، قال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن قرار الرسوم الجديدة، سيتم تطبقه على كل الشاحنات ذات اللوحات الأجنبية، الوافدة إلى مصر، فى حالة مغادرتها الأراضى المصرية وهى محملة بالبضائع، أما فى حال مغادرتها مصر فارغة فلن يطبق عليها هذا القرار، مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار زيادة فرص الشاحنات وشركات النقل المصرية، فى مواجهة الشاحنات الأجنبية، فى عمليات نقل البضائع المصرية لدول الخليج والدول المجاورة.
وأشار ترك، إلى أن الهيئة راعت قبل اتخاذ هذا القرار ما تفرضه الدول الأخرى ودول الجوار على الشاحنات الأجنبية التى تعبر أراضيها وتغادرها وهى محملة بالبضائع، ومنحت تسهيلات للشاحنات الأجنبية التى تعبر الأراضى المصرية، تفوق ما تمنحه الدول المجاورة خلال عبور الشاحنات المصرية لأراضيها.
وتابع ترك، أن القرار سيطبق على الشاحنات ذات اللوحات المعدنية الأجنبية، حتى ولو كان يقودها سائقون مصريون، على اعتبار أن القرار يطبق على الشاحنة بصرف النظر عن جنسية السائق، وكل الشاحنات التى تحمل لوحات معدنية أجنبية، سواء كانت مملوكة لأجانب أو مصريين، سيطبق عليها القرار، مستكملا "الفيصل هو هل هذه الشاحنات مسجلة فى دولة أجنبية وتدفع ضرائبها لدولة أجنبية أم لا؟"، مؤكدا أن القرار يطبق على الشاحنات وليس على الأشخاص المالكين لها أو سائقيها.
ومن جانبه قال الخبير الإقتصادي، أشرف السيد، أن القرار جيد إلى حد كبير، وسيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، في ظل ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن آلية تنفيذ القرار هي التي ستحكم بشكل دقيق التنافسية بين الشركات، فضلا عن تحصيل الإيرادات يمكنا لاستفادة بها في مشروعات كبرى أخرى، كما أن الهيئة تستطيع تحصيل إيرادات من الكارتة وإعلانات الطرق.
وتابع السيد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن فرض الرسوم يحتاج لدراسة جيدة قبل اعتماد القرار، مشيرا إلى أن في حالة عدوم وضوح الرؤية وأبعاد القرار، والنتائج المترتبة عليه، سيضر كثيرا بمجال الإستثمار، مطالبا وزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، في التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، كونها من أعمدة الاقتصاد الأساسية.
اللواء عادل ترك، قال إن حصيلة الرسوم ستوجه لصيانة الطرق المصرية التى تستخدمها هذه الشاحنات، مشيرا إلى أن لإطار التعامل مع الشاحنات ذات اللوحات الأجنبية التى يقودها مصريون، لن يختلف عن الشاحنات الأجنبية التى يقودها أجانب.
من جانب، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء وائل أمين، أن هيئات الموانئ البحرية والبرية، والتى تعبر من خلالها تلك الشاحنات ستتولى تحصيل التكاليف المنصوص عليها لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى وإرسالها بكشوف معتمدة شهريا مقابل 15% من الحصيلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
