أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فنزويلا بنسبة 12 في المئة في عام 2017، ووصول نسبة التضخم إلى 653 % هذا العام، وأكثر من 2300 في المئة العام المقبل.
وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي أن "اشتداد الأزمة السياسية في فنزويلا يمثل عائقا كبيرا أمام النشاط الاقتصادي الذي سيتراجع، وفقا للتوقعات بنسبة أكثر من 10 بالمئة في عام 2017، وبالتالي سينخفض حجم إنتاج النفط وسيتعزز عدم الثقة".
ويرى خبراء الصندوق أن التضخم في فنزويلا سيزداد بأكثر من 9 أضعاف بالمقارنة مع عام 2016، من 254 بالمئة إلى أكثر من 2300 %.
والجدير بالذكر، أن التوقعات السابقة للصندوق بشأن الاقتصاد الفنزويلي، التي تم نشرها في الربيع الماضي، كانت تشير إلى أن نسبة التضخم ستبلغ 720 بالمئة هذا العام، و2068 بالمئة في العام المقبل.
يذكر، أن فنزويلا تشهد في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية حادة على خلفية نقص السلع وزيادة نسبة التضخم وتراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والمواجهات بين السلطة والمعارضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
