قال محمود خميس، عضو مجلس النواب عن بلبيس بالشرقية، إنه تقدم بمشروع لتعديل قانون مكافحة الدعارة وعقوباته، لمواجهة ما ظهر من ممارسات بشعة للمثليين فى المجتمع مؤخرا، أبرزها رفع علم المثليين فى إحدى الحفلات الفنية بالقاهرة، خاصة أنه معروف علن المجتمع المصرى التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.
وأضاف خميس، أن التعديلات تنص على أنه "إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الحادية والعشرين عاما، تكون العقوبة لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
وأوضح "خميس"، أن التعديلات تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من حرض ذكرا لم يبلغ 21 عاما، أو أنثى أيا كان عمرها، على مغادرة البلاد، أو سهل له هذا أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة، وكل من ساعد على ذلك مع علمه به، ويكون الحد الأقصى للعقوبة بالحبس عشر سنوات إذا وقعت الجريمة على شخصين أو أكثر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عاما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
