مازال باب الصراع مفتوحًا بين أطراف صناعة الدواء في مصر من مصنعين ومستوردين وصيادلة ووزارة صحة، رغم أنهم في النهاية يقعون في سلة واحدة هدفها خدمة المرضى، إلا أن الظاهر للعيان يوضح أنهم ليسوا سوى مجموعات تتنافس على احتكار سوق الدواء، وتنفيذ مصالح خاصة حتى وإن كانت على حساب ملايين المرضى.
ففي تصريحات سابقة له، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر بها 148 مصنع دواء مرخص، و85 مصنع تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أنه يوجد مصنعين فقط مغلقين، بينما يوجد 30 مصنع دواء شبه متوقفين، كما أن سوق الدواء المصري تحتكره 30 شركة دواء خاصة، معتبرا أن كل وزير صحة يتولى أمور الوزارة يصدر قرارات تؤكد سياسة الاحتكار، ويترك سوق الدواء لسيطرة كبار رجال الأعمال، وأصحاب شركات الأدوية الخاصة، مضيفا أنه يوجد 30 مصنع مسيطرون على 80% من سوق الدواء في مصر.
وأضاف "عوف" في تصريحاته، تعليقًا على قرار وزير الصحة بوقف تراخيص شركات التول، وإيقاف العمل بالشركات الموجودة، أن بعض شركات التول تحولت بمرور الوقت ومع تراكم الخبرات إلى مصانع عقاقير، وقرار وزارة الصحة بوقف ترخيص الشركات لمدة عام يعزز مصالح الحيتان الكبار ممن يتحكمون فى سوق الدواء المصرى.
وبالبحث تبين لنا أسماء بعض الشركات العالمية والمحلية المحتكرة لصناعة الدواء في مصر، لعل أبرزها شركة الأدوية السويسرية "نوفارتس" وشركة صناعة الأدوية الأمريكية الكبرى "فايزر"، إضافة إلى شركة النيل للأدوية، وشركة "روش" لصناعة الأدوية، وشركة "أسترا زينيكا" البريطانية لصناعة الأدوية، وشركة "ميرك" الأمريكية، مما ساهم في رفع الأسعار بشكل كبير، فحسب رأي خبراء فإن الشركات الكبرى تسيطر وتتحكم في حجم التجارة وسعر الدواء بالسوق المحلي المصري، حتى إن قرارها يفوق قرارات وزير الصحة، كما ارتفعت حصة الشركات الأجنبية من %49 الي 60 % فى عشر سنوات و30 شركة تستحوذ على %90 من السوق.
ووفقا لما أعلنته إدارة شئون الصيادلة، في خطاب رسمي أرسلته لشعبة الأدوية باتحاد الصناعات العام الماضي، فقد زادت الأسعار بحد أقصى 50 % من سعر البيع للجمهور على 15 % فقط من إجمالي المستحضرات المسجلة والمنتجة بكل شركة مصرية بحد أدني 5 مستحضرات، فيما قدرت بـ 10 مستحضرات للشركات الأجنبية العاملة في مصر، نظرا لكبر عدد المستحضرات التي تنتجها وكان من المقرر أن تكون هناك مرحلة اخرى من اعادة التسعير على نسبة 15 % جديدة من منتجات الشركات بحلول شهر اغسطس الماضي، إلا أنها لم تتم.
والغريب أن وزير الصحة أصدر قراره بمنع ترخيص 1200 شركة تول، وهو الذي قد يقضي على سوق الدواء، خاصة وأن السوق معتمد عليها منذ سنوات، وتساهم في توفير العديد من الأصناف بأسعار منخفضة، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه إذا تم منعها، إضافة إلى زيادة النواقص من الأدوية.
وفي تقرير سابق، ذكر أنه فى عام 2016 بلغت نسبة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر 60%، وبعد عشر سنوات اخرى سيصل معدل نسبتها بالسوق المحلى مضافا اليها قطاع الشركات الخليجية بين 75 و80 % من حجم الدواء بالسوق المصرى لمصلحة شركات متعددة الجنسيات والخليجية المصدرة والتى انضمت للسوق المحلى حديثا والتى تبيع الادوية المستوردة وتبلغ اسعارها ضعف اسعار شركات الادوية المحلية، مما يعنى انه فى خلال العشر سنوات القادمة ستتم ازاحة نحو 10 آلاف شركة محلية خارج قطاع الدواء بسبب استحواذ السوق الاجنبى الخارجى مما يعنى خروج نحو 120 مصنعا محليا، مما يؤكد ان هذا هو الاحتكار بعينه60% شركات متعددة الجنسيات مع 30% شركات كبرى مصرية عاملة على أرض مصر.
وفي هذا السياق، علق الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، في تصريحه لـ"أهل مصر" إن قرارات الوزير عشوائية، وأنه يسير وفقًا لرغبات الشركات وأصحاب السلاسل الكبرى، مثل قراره بتحريك أسعار 7125 صنفد دوائي، متسائلا: لصالح من يتم استبعاد شركات "التول" من على الساحة، خاصة وأن هذه الشركات تتحمل تصنيع مئات المنتجات، والأدوية الحيوية التي تهم المريض المصري وتوفر له جزء كبير من الأمن الدوائي، فكيف سيتم إيقافها، وأين سيذهب آلاف العمال من العاملين بها؟.
وأكد "الطويلة" أن ما يقوم به وزير الصحة، لا يصب في مصلحة القطاع الطبي والدوائي المصري، وإنما يصب في مصلحة أصحاب "البوكسات" ورجال الأعمال، وأعضاء غرفة صناعة الدواء، موضحًا أن هناك ما يسمى بنظام البوكسات، تنظمه الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ويتم حصرها في عدد 12 بوكس، توزع فقط على أصحاب السلاسل الكبرى، ما ينتج عنه توزيع الأرباح على فئة بعينها هي المتحكمة في "بيزنس الدواء" في مصر.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب أن هناك 3 آلاف صيدلية تابعة لسلاسل مثل رشدي والعزبي وسيف، يحتكرون السوق ويمارسون العديد من المخالفات، كما أن هناك أصناف تأتيهم من الخارج برًا وجوًا دون أن يكون لوزارة الصحة دور في الإشراف عليها أو تسجيلها.
ولشرح نظام البوكسات، فيجب معرفة أن أي مستحضر مبتكر تتم تسميته وفقًا للشركة التي اخترعته ويكون علامة "براند"، وما ينتج بعده من أدوية تحتوى على نفس المادة الفعالة، يسمى "مثيل"، ونظام التسجيل فى مصر يسمح بتسجيل المستحضر "البراند" ومعه 11 مستحضر "مثيل" فى صندوق يسمى "بوكس"، ليصل إجمالى عدد المستحضرات فى كل "بوكس" لكل مادة فعالة 12 مستحضرا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
