اعلان

دفتر أحوال المحاكم اليوم.. أبرزها محاكمة علاء عبد الفتاح في "أحداث مجلس الشورى"وبديع بـ"أحداث العدوة" ونظرردّ"العريان" لقاضي"التخابر مع حماس"وغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة النقض طعن علاء عبد الفتاح في قضية "أحداث مجلس الشورى"، ومحاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة"، ومرافعة دفاع متهمي "خلية إمبابة"، والحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس" وقاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد"، و"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة.

طعن علاء عبد الفتاح في قضية "أحداث مجلس الشورى"..

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح و19 آخرين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بقضية "أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين "اثنين" من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيًا" بالسجن 15 سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة"..

تنظر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عمر سويدان، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهمًا، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي- قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

مرافعة دفاع متهمي "خلية إمبابة"..

تستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الخميس، لمرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة ".

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

الحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس"..

تصدر الدائرة 19 بمحكمة الاستئناف، حكمها في طلب الردّ المقام من القيادي الإخواني عصام العريان، للدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس لجلسة 19 أكتوبر الجاري.

وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تعود القضية بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيرانى، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري والاستيلاء على السلطة بالقوة.

طلب رد قاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد"..

تنظر الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والتي تنظر قضية "غرفة عمليات رابعة"، المقدم من محمود غزلان.

كما تنظر الدائرة ذاتها، طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر إعادة محاكمتهما في "أحداث مكتب الإرشاد".

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قضت في ديسمبر الماضي بقبول طعن 37 متهمًا ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في إبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، فضلًا عن معاقبة بقية المتهمين في القضية بالسجن المؤبد.

غلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة..

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، للمطالبة بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر.

وقالت الدعوى رقم 5451970، إن صحيفة الجارديان البريطانية اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة.

وباعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر، يدل على أنها فقدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التي استندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق في الأمر وتعلن اعتذارها.

ودأبت الصحيفة على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، وإن الصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسئ لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.

وأضافت الدعوى أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذارًا وعظة لأى صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التي تعمل ضد الوطن واستقراره الأمني والاقتصادي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً