اعلان

"حنفي الأبهة" من وزير إلى أمين "اتحاد الغرف العربية" بعد 14 منصبا

عاد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق الدكتور خالد محمد حنفي، إلى الواجهة بعد غياب لأكثر من عام ونصف، ليتولى قيادة اتحاد الغرف العربية، عقب انتخابه بالإجماع بنسبة 100% من اتحاد الغرف العربية.

"حنفي" شغل 14 منصبا قبل توليه مهام اتحاد الغرف العربية، من أبرزهم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمدير التنفيذي للمعهد العربي للتجارة والبورصات السلعية، ورئيس قسم التسويق والأعمال الدولية بالأكاديمية العربية، ووكيل كلية الإدارة ورئيس قسم التدريب والاستشارات بالأكاديمية العربية.

كما عمل وزير التموين الأسبق، استشاري وخبير اقتصادي للعديد من الهيئات والمنظمات المحلية، العربية والدولية والوزارات والأجهزة الحكومية، وعضوا للعديد من مجالس الإدارات، وقدم أيضا العديد من المشروعات البحثية، وقاد فرق عمل، إضافة إلى إنه شارك في العديد من الدراسات والأبحاث وورش العمل في مجالات مختلفة من الاقتصاد وسلاسل الإمداد والنقل واللوجيستيات والاستثمار مع معظم المؤسسات الدولية مثل "البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، منظمة الصحة العالمية، غرفة التجارة الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية".

وشارك حنفي أيضا، في مشروعات قومية كاستشاري مثل مشروع القومي للميناء والمنطقة اللوجيستية والصناعية شرق بورسعيد ومشروع محور قناة السويس اللوجيستي، وتولى رئاسة هيئة تحرير الدستور الاقتصادي الذى قدم رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي بعد ثورة يناير وذلك برعاية الغرف التجارية المصرية التي عمل مستشارا اقتصاديا لها لسنوات، وقدم رؤى ودراسات خاصة عن الدعم ورغيف الخبز وتطوير التجارة واللوجيستيات.

وانتهى به المطاف بتوليه منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعد ذلك غاب لمدة عام ونصف دون عمل حتى توليه قيادة اتحاد الغرف العربية أمس، وتشمل غرف التجارة والصناعة والزراعة، وهو إحدى هيئات جامعة الدول العربية.

وفى السياق ذاته، أعلن خالد حنفي، أنه من أولى اهتماماته العمل على تشجيع التجارة العربية البينية، ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولًا إلى السوق العربية المشتركة بحيث يتم تبادل السلع والخدمات وتنقّل الأشخاص والأموال الوطنية بين كافة الدول العربية دون قيود جمركية أو إدارية، بالإضافة إلى إتاحة فرص الاستثمارات العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها داخل الدول العربية.

وقال حنفي، إنه سيتم وضع آليات للتعامل مع مشكلات البطالة وخلق فرص العمل فى الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة مصر، لأنها من أكثر الدول تعدادا للسكان، إضافة إلى العمل على تطوير وسائل التدريب المهني والتعليم التقنى لتتوافق مع التطور التكنولوجى واحتياجات سوق العمل العربية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً