قال أحمد نوح رئيس لجنة البنوك والتأمين في اتحاد المستثمرين، إن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، غير موجودة داخل الاقتصاد الرسمي تمثل نسبة كبيرة للغاية من الاقتصاد ككل، وعلى الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في ضمهم.
وأضاف "نوح" أن أصحاب المشروعات بالاقتصادي غير الرسمي يعانون من مشاكل في التمويل، وتقديم التسهيلات المالية يمثل حافز قوي لتلك المشروعات من خلال عمل مبادرات لجذب أصحاب المشروعات للاقتصاد الرسمي، مضيفا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يبلغ نحو 2.8 تريليون جنيه، وهي نسبة كبيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
