وافقت الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء، على قانون التخطيط الموحد، وسيتم إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لمناقشته ومن ثم إقراره.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أهمية القانون تأتي في ظل مرور نحو 40 عاما على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما في ظل تبني الدولة لاقتصاد تنافسي والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.
ويرصد "أهل مصر"، أبرز المزايا التي يحملها القانون الجديد كالتالي:
1- عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية
2- ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
3- ينص القانون الجديد على مساواة المخصصات التي توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى، وبغض النظر عن الفجوات التنموية في كل محافظة.
4- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ليكن هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030.
5- يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار).
6- القانون سيعطى سلطة أكبر للمحافظين فى إطار اللامركزية، على أن تقوم الحكومة بدور المراقب، وذلك في إطار جهود الدولة لسد كل تلك الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات.
7- يهدف القانون إلى تطوير قدرات الحكومة في مجال التخطيط بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزي، كما يهدف القانون إلى تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمراني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
