نشبت مشادات كلامية بين الطاعنين على قرارات قيد نقابة المحاميين لعام 2018 وبين هيئة الدفاع المشكلة من نقابة المحامين بسبب الاعتراض على شروط القيد الجديدة وازدحام أعضاء مجلس النقابة والمؤيدين للقرارات الجديدة لشروط القيد 2018 أمام هيئة المحكمة.
وقررت الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأربعاء، حجز الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018، للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل.
وقال المحامون فى طعونهم، إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة عجز للمحامي، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة، وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة.
وأضافت الطعون، أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد قسوة للقيد بعام 2018.
وذكرت الطعون، أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليلين اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامي، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضًا "شهادات تحركات من الجوازات" لقيد المحامي من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه.
وأشارت الطعون، إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامي من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط، والتى من شأنها تكبيل حريته فى العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.
وتدخل عدد من محامي الشئون القانونية لنقابة المحامين، هجوميا للدفاع عن حق النقيب فى إصدار هذه الضوابط القانونية، معتبرين أنها تضبط القيد بالنقابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
