النيابة تحيل 9 شركات إلى المحكمة بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية

قال جهاز حماية المنافسة، إن النيابة العامة أصدرت قرارا بإحالة تسعة من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب “صمامات ومؤكسدات” إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية، والتي سبق وأحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة.

وقامت تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات السابق ذكرها، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث – لمدة عامين من 2013 حتى 2015 – سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.