أصدرت القوات المسلحة المصرية، بيانًا عاجلًا، جاء نصه كما يلي:
"إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية، من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والإفتئات، وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقط كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمهاودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها، ويحكمها في ذلك اطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة من دعائن الدولة.
وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية،فإن القوات المسلحة لم تكن للتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقا لآتي،
أولا.. إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ مايلزم من إجراءات لإنهاء استعدعائه له.
ثانيًا.. تضمين البيان الذي القاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثًا.. ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنها خدمتة في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الامر الذي ادى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وإعلاءً لسيادة مبدأ القانون بإعتباره اساس الحكم في الدولة فإنه يتعين إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالاقات وجرائم، تستدعي وصوله امام جهات التحقيق المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
