بعد إعلان ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، مساء الخميس، وبعد مناقشة الحزب في اجتماع طارئ، ظهر رجل الأعمال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، معلنًا خوض الانتخابات الرئاسية.
تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أوراق منسوبة لإحدى المحاكم المصرية، بها حصر لعدد من القضايا المدان بها السيد البدوي رئيس حزب الوفد.
ووفقا لما جاء فى مضمون المستندات فإن إجمالى الأحكام الصادرة بحق السيد البدوي عليه تصل إلى 15 سنة سجن.
جدير بالذكر أن نشر تلك المستندات يأتى تزامنا مع توجه البدوي لإحدى مستشفيات القاهرة لإجراء الكشف الطبى تمهيدا للترشح بانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو القرار سيحسمه اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد باجتماعه غدا السبت.
(رد حزب الوفد)
صرح مصدر قضائي بحزب الوفد، أن ما أثير عن الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد، من إدعاء صدور أحكام ضده لإصداره شيك بدون رصيد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "سيجما" للأدوية، غير صحيح وأنه حكم أو اثنين، أول درجة وغير نهائية، وتم المعارضة عليها، فالبتالي لا تعيقه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية.
(حقوقي):
من جانبة قال المحامي الحقوقي طارق نجيدة، إن الدستور المصري، أعطى للمواطن حق وهو مباشرة الحقوق السياسية، وينص القانون رقم 45 لسنة 2014، في مادته الأولى على أن "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر نبفسه الحقوق السياسية الآتية: (أولا- إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيًا - انتخاب كل من: رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية) وكذلك الترشح.
وأضاف نجيده، أنه يجوز تقديم أى شخص الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، طالما لم تصدر ضده أحكام نهائية، وأن الجهة الوحيدة التي يجوز الطعن علية هو المرشح الأخر فى نفسم الانتخابات، وفقا لقانون الهئية.
وأوضح نجيدة، أنه إذا كان هناك أحكام قضائية نهائية ضده، وفقا لمواد قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسيةـ التى نصت على منع أى شخص صدر ضده أحكام نهائية فى قضايا جنائية من مباشرة حقوقه السياسية والترشح فى الانتخابات فلا يحق له الترشح أو غيره.
(مصدر بالهئية):
قال مصدر قضائي، إن الوطنية للانتخابات هي المسئولة عن تنقية كشوف الانتخابات وإدراج الأسماء، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح المصدر، أن الهيئة من حقها استبعاد أى مواطن صادر ضده أحكام نهائية، من كشوف الناخبين.
وأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحق لكل من تقدم بطلب ترشح للهيئة، أن يعترض على مرشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، مشيرا إلى أن الهيئة بدورها ستفحص الشكوى وتبت فيها وتصدر قراراها.
وأوضح "الشريف"، أنه لا يحق لأي شخص غير المتقدم للترشح الطعن على مرشح آخر، حسب قانون الانتخابات الرئاسية.
وتستمر لجنة تلقى طلبات الترشح في تلقي أوراق المرشحين حتى الإثنين المقبل الموافق 29 يناير، فيما تستمر أيضًا مكاتب الشهر العقاري في توثيق تأييدات المواطنين حتى الثانية ظهرًا بيوم الإثنين المقبل.
يشار إلى أن محمد أبو شقة، المتحدث باسم حملة السيسي، تقدم بأوراق ترشح الرئيس لولاية ثانية، الأربعاء الماضي، ولا يزال السيسي منفردًا حتى الآن مرشحًا رئاسيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
