قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية عدد من الاستراتيجيات القطاعية، تأتى على رأسها استراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الهندسية، ومن ضمنها صناعة السيارات والصناعات المغذية له، لافتا إلى أن رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات في مصر، تعكس الأهمية العالمية لقطاع صناعة السيارات كأحد القطاعات الداعمة لمنظومة النمو الاقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومي.
وأضاف الوزير، أن صناعة السيارات في مصر يعمل بها حوالى 170 شركة، منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها ، والتي تشمل سيارات الركوب، الأتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل، بجانب أكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج، مشيرا أن حجم السوق المحلى بلغ العام الماضي حوالى 100 ألف سيارة 50% منها منتجة محليا، لافتا إلي أن صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية بلغت العام الماضي 700 مليون دولار.
وتابع قابيل، أن الوزارة تسعي خلال المرحلة القادمة لزيادة حجم السوق المحلى وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن أخر 3 شهور شهد سوق السيارات نموا بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15 % فى حجم مبيعات السيارات، لافتا إلى أن العام الجارى سيشهد تغييرات إيجابية فى سوق السيارات المصرى، تشمل زيادة نسب المكون المحلى فى السيارات المنتجة فى مصر، وتعديل بعض المواصفات المتعلقة بخفض عوادم السيارات بما يسهم فى توفير الوقود، فضلا عن تشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.
وأوضح وزير الصناعة، أن الحكومة بذلت مجهودات ضخمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال إقرار حزمة غير مسبوقة في قانون الاستثمار الجديد من الحوافز، تضمنت رد 50 - 80% من رأس المال المدفوع خلال 7 سنوات من بدء إنتاج المشروع في صورة إعفاءات ضريبية، وإصدار قانون تسهيل اجراءات التراخيص الصناعية، والذي خفض فترة الاجراءات من 634 يوم إلى 7 أيام لما يقرب من 80% من الصناعات، بجانب توفير الأراضي الصناعية وضبط الأسعار، حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016- 2017 ، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الطرق، وإنشاء مدن جديدة مما يساعد على استيعاب حجم سوق السيارات المستهدف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
