ناشدت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أعضاءها بسرعة توفيق أوضاع المصانع وفقاً للاشترطات الجديدة بشأن الاستيراد والتصدير وفحص ورقابة السلع المستوردة بالقرار رقم 770 لسنة 2005، وذلك قبل نهاية مارس الجارى.
وأكدت الغرفة، أنه وفقاً لقرار هيئة التنمية الصناعية لن يتم الإفراج الجمركى عن الخامات ومستلزمات الإنتاج للأغراض الصناعية إلا للمنشآت المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، والتى تتضمن احتياجات المصانع الفعلية وفقاً لطاقتها الإنتاجية القصوى.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الغرفة اليوم لمناقشة إجراءات الاستيراد والتصدير الجديدة وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته بحضور ماركو سعد ممثلاً عن إدارة السجل الصناعى بهيئة التنمية الصناعية وعدد كبير من أعضاء الغرفة من مختلف الشعب.
وقال ماركو سعد ممثل إدارة السجل الصناعى بهيئة التنمية الصناعية، إنه يجرى حاليا تلقى طلبات المصانع لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القرارات الجديدة بشأن الاستيراد والتصدير وفحص ورقابة السلع المستوردة، لافتا إلى أن القرار يهدف لإنشاء قاعدة بيانات داخل الهيئة وإرسالها إلى الجمارك ليتم من خلالها الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وفقاً للطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع.
وأكد سعد، أنه سيتم سريان القرار وبدء العمل به فى 31 مارس الجارى، وفى حالة قيام المصانع بطلب مد فترة توفيق الأوضاع قد يتم مدة الفترة لشهر إضافى تيسيراً على المصانع، مشيراً إلى أنه لن يتم الإفراج الجمركى عن الخامات أو مستلزمات الإنتاج إلا للمنشآت المسجلة بقاعدة البيانات الجارى إنشائها.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تأتى فى إطار سعى الهيئة للتيسير على المستثمرين و ميكنة خدماتها، وعلى المستوردين لكل من الخامات ومستلزمات الإنتاج من اصحاب المنشآت الصناعية بضرورة استيفاء البيانات الخاصة بالطاقة الإنتاجية القصوى لكل مصنع واحتياجاته وإرساله إلى هيئة التنمية الصناعية لاعداد قاعدة بيانات للهيئة العامة للجمارك لتسهيل إجراءات خدمة المستثمرين ويتم من خلالها الافراج الجمركى ودون الحاجة إلى الرجوع إلى أى جهة أخرى.
وناشد المهندس حاتم المنوفى، المدير التنفيذى للغرفة، الأعضاء بسرعة توفيق أوضاعهم وفقاً للاشترطات الجديدة بشأن الاستيراد والتصدير وفحص ورقابة السلع المستوردة بالقرار رقم 770 لسنة 2005، وذلك قبل نهاية مارس الجارى، محذراً من عدم الإفراج الجمركى عن الخامات للمصانع غير المدرجة فى قاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية والجمارك.
وأوضح المنوفى، أن الهدف من إجراءات الاستيراد والتصدير الجديدة هو تقنين استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وفقاً للاحتياجات المصانع الفعلية من مستلزمات الانتاج أو مكوناته فى حدود الكميات التى تغطى احتياجاته الطاقة الانتاجية القصوى لكل مصنع على حدى ولمدة عام.
وأكد أن القرار هام للغاية ويهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتنظيم العلمية الصناعية والتجارية من خلال الفصل بين استيراد الخامات بغرض التصنيع أو بغرض تجارى لمنع التلاعب فى الاسعار وضبط الأسواق.
وأوضح أن هناك بعض التجار يقومون باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة بغرض التصنيع ويتم الإتجار بها، الأمر الذى يمثل فارق كبير فى أسعار الخامات فى السوق المحلية وهو يؤثر على تنافسية المصانع وأسعار السلع والخدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
