في أول تعليق له على خصم قيمة غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات، نفي اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خصم قيمة الغرامة البالغة 500 جنيه من راتب كل موظف مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن إجراءات تحصيل قيمة الغرامة أمر تحسمه الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المعنية بهذا الشأن.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه لم تصدر أي تعليمات تفيد باستقطاع قيمة الغرامة، والتي يبلغ الحد الأقصي لها 500 جنيه من أجور الموظفين المقاطعين للانتخابات الرئاسية، وهو أمر تحسمه الهيئة الوطنية.
وأضاف بركات، أن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا غير مسبوق من الشباب والمرأة على حد سواء، وليس كبار السن فقط كما يزعم البعض، حيث كانت المرأة المصرية المحفز الرئيسي على نزول الناخبين بأعداد كبيرة إلي لجان الإقتراع.
وأرجع المشاركة الواسعة من المواطنين في الانتخابات إلى ما ألمسه الجميع من تطور وإنجازات ملموسة في شتى مجالات الحياة، أهمها شبكة الطرق في جميع أنحاء الجمهورية، ومشروع قناة السويس، والمليون ونصف مليون فدان، والاستزراع السمكي، ومجالات كثيرة أعتقد أننا بصدد مرحلة جني ثمار تلك المشروعات.
كما أن العمالة زادت بدليل انخفاض معدل البطالة، كذلك أخذ معدل التخضم اتجاه تدريجي للانخفاض بشكل كبير من 30% إلى ما دون 13%، وهو ما ترتب عليه قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة، وهو ما يعبر على أننا نسير في الاتجاه الصحيح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
