تشهد العلاقات المصرية الإفريقية حالة من التطور الكبير منذ تولي القيادة السياسة، بعد مرحلة كبيرة من التجاهل وسوء العلاقات مع البلاد الإفريقية، ما كان له دور كبير في اختلاف الأراء المواقف السياسية، والذي أثر العلاقات المشتركة مع القارة.
وتعتبر أوغندا إحدي دول حوض النيل، والتي تسعي مصر لتعزيز شراكة حقيقية معها خلال المرحلة المقبلة، ما يعود بالنفع على الاقتصادي المصري، وتهتم الحكومة المصرية لتعزيز القدرة الاقتصادية من خلال شراكة كاملة مع القطاع الخاص والحكومي.
مجلس أعمال مشترك
من جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وأوغندا لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون القائم، والإرتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وقال وزير الصناعة خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الأوغندي، والتي ألقتها نيابةً عنه شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، بمشاركة عدد كبير من أبرز رجال الأعمال بالبلدين، والذي استهدف استكشاف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر ودولة اوغندا خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا.. أشرف عفيفي: الصناعة القوية تعتمد علي تطوير أنظمة الجودة
وأشار قابيل، أن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، وبصفة خاصة دولة أوغندا، والتي تربطها بمصر روابط تاريخية، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو المستدام لاقتصاد الدولتين، وتعود بالنفع على الشعبين المصري، والأوغندي وتتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة.
جهود مبذولة
وأضاف قابيل، أن وزارة التجارة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وشركائها الأفارقة، حيث تشترك مصر وأوغندا في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) كما تسعى مصر لتحرير التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة السمراء والقضاء على كافة الحواجز التجارية التى تقف عائق أمام اسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء، مشيرا إلي إن الجهود المبذولة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي، حيث أنه وفقاً لنتائج اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن تزيد هذه المنطقة الحرة من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ بحلول عام 2022، مشيرا إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2017 نحو 66 مليون دولار فقط منها 63 مليون دولار صادرات مصرية، و3 مليون دولار واردات.
وأوضح الوزير إلي أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين مصر وأوغندا في عدة مجالات، وخاصة في مجال صناعة المواد الغذائية ومجال التصنيع الغذائي، والتعدين ومجال الطاقة، والإنتاج الحيواني ومجال التشييد والبناء، ومجال الصحة ومجال الكيماويات.
خطوات إصلاحية
ونوه قابيل، إلي أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعاأوضحت الشوربجى انه تم صياغة استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية التي أوصت بإنشاء هيئة تنمية الصادرات بهدف تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية، مشيرةً إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التصديري.
ولفتت إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات قامت بإعداد استراتيجية وخطة عمل لتنمية التجارة الخارجية مع الدول الإفريقية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس التصديرية تستهدف دراسة الوضع الحالي، والمعوقات التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية، وتحليل الفرص التصديرية المتاحة لمصر، واستعراض عدد من التوصيات لزيادة وتعزيز التواجد المصري في الدول الأفريقية.
معارض خارجية
من جانبها قالت شرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات بوزارة الصناعة، إن مصر تستعد لاستضافة معرض التجارة البينية الأول للدول الإفريقية برعاية البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفرى أكسيم بنك" خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018، والذي من المخطط أن يستقبل أكثر من 1000 عارض للمنتجات يمثلون 55 دولة أفريقية، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 70 ألف زائر، مشيراً إلى أن هيئة تنمية الصادرات التابعة للوزارة ستتولى متابعة كافة الترتيبات.
مناخ ملائم
وأكد فريدريك جومى وزير الدولة الأوغندى للتجارة والتعاونيات حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى دعم الحكومة الأوغندية الكامل لكافة الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة، مشيرا إلي أن الحكومة الأوغندية تولى خلال المرحلة الحالية أهمية كبيرة لمجالات الطاقة وتنمية الموارد البشرية والصحة وتطوير المهارات ومشروعات البنية التحتية وبرامج تسهيل التجارة، لافتاً إلي أن هذه المشروعات توفر مناخ ملائم لكافة المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة باوغندا.
وقالت فانيا ايفلين وزيرة الدولة الأوغندية للخصخصة والاستثمار، إن أوغندا تعد من أهم وافضل الوجهات الاستثمارية بالقارة الإفريقية خاصة، وأنها غنية بـ 32 معدن مختلف وتوفر كافة الخدمات الاستثمارية مجانا، بما في ذلك الآراضى المرفقة، بجانب سهولة الإجراءات والعمالة المؤهلة والإعفاءات النهائية من الجمارك والضرائب، مشيرةً إلي أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون الاستثمارى بين مصر وأوغندا في مجالات صناعة الحديد والصلب والذهب والبترول والغاز الطبيعى والزراعة والغزل والنسيج والخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
استثمارات مصرية
وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس اللجنة المصرية الإفريقية للصناعة، أن اتحاد الصناعات المصرية بصدد إيفاد وفد يضم 25 رجل أعمال مصري للعاصمة الأوغندية كمبالا، لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندى، مشيرا إلي أن الاتحاد حريص على توسيع نطاق التعاون الاستثمارى مع أوغندا باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة شرق افريقيا وحوض النيل.
كما تم خلال منتدى الأعمال توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وهيئة التصنيع الأوغندية في مجال تسهيل التعاون بين مصر وأوغندا في المجال الصناعى، حيث تستهدف مذكرة التفاهم تيسيير تبادل المعلومات ودراسات الاستثمار، وتبادل الزيارات والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات والمشاركة في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الصناعية وتعزيز التبادل التجارى والعلاقات المؤسسية بين الجانبين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
