أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص وزارة الاستثمار على دعم وزارة العدل، وكافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين في المسائل التي تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية مثل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية.
أوضحت "نصر" خلال توقيع اتفاقية مع السفير أرتيرو أفللو، السفير الإسبانى لدى القاهرة، أنه سبق أن تم توقيع المرحلتين الأولى والثانية بمنحة بمبلغ 600 ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية فى مجال التحكيم والإفلاس والتعويضات والإيجارات والتنفيذ والأسرة والجنح المستأنفة، والقانون الدولي الإنساني، والعنف ضد المرأة وجرائم الأسرة، ومكافحة الفساد، وحلقات نقاشيه حول الجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والمحكمة الالكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطي، وإدارة النيابة العامة.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن من ضمن أنشطة المنحة تنظيم زيارات دراسية إلى اسبانيا للتعرف على تجاربهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية وجرائم الانترنت.
وتابعت "نصر" أنه سبق أن تم توقيع عدد من اتفاقيات المنح بين مصر وأسبانيا للتعاون مع وزارة الداخلية و المركز القومي للدراسات القضائية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات التعاون المشترك بين الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والذي يشمل مجالات رفع وبناء القدرات البحثية واستطلاعات الرأي العام والتحول الديمقراطي في مصر في ضوء الدروس المستفادة من التجربة الأسبانية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد تعاون في عدد من المجالات خاصة المشروعات التي تتمتع فيها اسبانيا بميزة تنافسية عالية ومنها السكك الحديد ومحطات تحليه المياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
