أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 18 لسنة 57 قضائية، وقضت بمجازاة مدير عام المكتب الفني بمحافظة القاهرة وآخرين، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
شمل الحكم مجازاة منير يوسف عبدالرحمن، مفتش فني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة، بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين، لعدم قيامه خلال فترة عمله مديرًا للتسكين بحي مصر القديمة بتحرير عقود لـ 1419 وحدة سكنية والتي تم تسليمها بمنطقة هرم سيتي مما ترتب عليه عدم تحصيل القيمة الإيجارية لتلك الوحدات أو سداد الرسوم المقررة للتعاقد.
ومجازاة عباس محمود مدير إدارة التسكين بحي دار السلام، بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل إحالتها للتقاعد، لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية حيال تسكين أهالي عزبة خير الله بدار السلام ولم تحرر عقود إيجار للوحدات السكنية التي تم تسليمها في منطقتي الأولى بالرعاية وهرم سيتي مما ترتب عليه عدم تحصيل القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.
كما تضمن الحكم مجازاة علاء عبدالعزيز محمد مدير عام المكتب الفني بمحافظة القاهرة خلال فترة عمله رئيسا لحي دار السلام، بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل إحالتها للتقاعد لإهماله الإشراف على الثانية مما ترتب عليه عدم تحرير عقود للوحدات التي تم تسكينها بمنطقتي هرم سيتي والأولى بالرعاية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
