فضيحة الشهادات الوهمية تدفع مؤسسات سعودية لحرمان منسوبيها من حرف الدال

كتب : محمد سليمان

كشف الناشط الحقوقي السعودي حسين العلق عن أن هناك دوائر حكومية سعودية منعت بشكل رسمي منسوبيها من التوقيع بالأسماء مسبوقة بالحرف العتيد (د)، بعد أن ظهر أن نسبة كبيرة من شهادات الدكتوراة التي يحملها سعوديون هى مزورة.

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، بالسجن 7 أعوام لصاحب شركة Axact و22 موظفاً يعملون معه في الشركة، بعد أن تبين أن هذه الشركة باعت الاف الشهادات المزيفة وتبين أن أكثر الزبائن من السعوديين، ووأفادت المحكمة بأن الرجل، ويُدعى (شعيب شيخ) أُدين بإدارة الشبكة لتزوير الشهادات العلمية عبر الإنترنت، حسب قناة "جيو نيوز" المحلية الباكستانية.

وأصبحت قضية "شيخ"؛ حديث وسائل الإعلام العالمية بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 2015 تقريراً موسعاً عن الشركة "بائعة الوهم" وتفاصيل جني الملايين من الدولارات عن طريق بيع شهادات أكاديمية من 350 كلية موجودة في العالم الافتراضي فقط.

وكشفت الصحيفة الأمريكية عن قيام أحد السعوديين بدفع مبلغ يصل إلى 400 ألف دولار؛ ما يعادل تقريباً مليوناً و500 ألف ريال، مقابل الحصول على عدة درجات عُليا وهمية والشهادات المرتبطة بها من مدارس وجامعات أمريكية، كما كشفت تحقيقات لاحقة لصحيفة XPRESS، أن أكبر عملاء الشركة كان في الشرق الأوسط، وخاصة السعودية والإمارات؛ حيث باعت الشركة معظم درجاتها الأكاديمية المزيّفة.