قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن عدد العقارات المخالفة في مصر نحو 15 مليون وحدة، وقال محمد إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه لا يتم التصالح على أي شخص يقوم بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري في المناطق المخططة بالفعل داخل التجمعات السكنية والمدن الجديدة.
وكشف محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أن هيئة المجتمعات العمرانية ترفض التصالح، موضحا أن هناك محال تجارية في حدائق أكتوبر ومدينة 15 مايو وهي إشكالية لابد أن يتم النظر في أمرها في القانون الجديد الخاص بالتصالح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
