تستهدف الحكومة المصرية استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصول عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى وخزانة الدولة وفي إطار ذلك لجأت الحكومة لتدشين صندوق مصر السيادي الذي يعتبر بمثابة صندوق استثمار والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
الاتصالات: اقرار قانون حماية البيانات الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي
حيث يعد ذلك الصندوق سيادياً مملوكا بالكامل للدولة له شخصية اعتبارية مستقلة يتمتع باستقلال مالى وإدارى، ويتكون من أشخاص القانون الخاص يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، تستثمرها الدول فى الأسهم والسندات.
وتستعرض اهل مصر موارد الصندوق على النحو التالي:
1- رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به ورأس مال مصدر 5 مليار جنيه مصري.
2- عائدات وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله وتشمل العائدات المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى.
3- القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.
4- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
