اعلان

خبير مصرفي: قرارات البنك المركزي تستهدف المحافظة على مرتبات العمال في الشركات والمصانع

هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي
هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي

أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أنه أن الإجراءات الجادة التي يتخذها البنك المركزي تقوم بدور هام في حماية المجتمع المصري للتخفيف من تأثير تداعيات فيروس كورونا، لافتا أن هناك دول أخرى أوروبية لم تأخذ 10% مما اتخذته الحكومة المصرية .

أضاف أبو الفتوح، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نتيجة ما فعله رجال الأعمال من خفض لمرتبات العاملين بنسب تترواح من 3 إلى 50%، إضافة إلى الهجمة الشديدة على السوشيال ميديا من ضغط لدفع مرتبات العاملين في هذه الأزمة.

أشار إلى أن البنك المركزي لا يزال يمنح العديد من التسهيلات للمصانع والشركات في إطار المبادرات المباشرة وغير المباشرة من أجل عدم تسريح العمالة التي لها عواقب اجتماعية وخيمة في حالة إذا تم الاستغناء عن الأيدي العاملة في هذه المرحلة الراهنة، مردفا، أنه إذا حدث ذلك سنعود إلى سيناريو أسوأ من أيام الثورة.

وأوضح الخبير المصرفي، أن الحكومة تسعي بكافة المبادرات إلي تشجيع رجال الأعمال حتي الذين تعثروا في الماضي إلي العودة مرة أخري لمزاولة النشاط مرة أخرى، بجانب تحفيز قطاع الإقتصاد غير الرسمي للاستفادة من المزايا، وهو يضم عدد كبير جدا من العاملين غير المسجلين تحت مظلة التآمبنات و محرومين من المزايا التي تتوفر للعاملين في الإقتصاد الرسمي.

كان قد أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم قطاعات الدولة المختلفة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والحرف اليدوية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،

كما قرر البنك المركزي اليوم، إلغاء القوائم السوداء والسلبية ويتيح للعملاء غير المنتظمين حرية التعامل مع القطاع المصرفي، ومنح البنوك مهلة 3 أشهر لتنقية بيانات العملاء وتطبيق القرار لفتح مجال التمويل لكل الشركات ودعم الصناعة المحلية وكافة أنشطة الاقتصاد وهي خطوة يستفيد منها 12 ألف شركة و320 ألف مواطن.

يتضمن القرار تخفيض فترات الافصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.

يأتي القرار امتداداً لمبادرات البنك المركزي المتعلقة بعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً