أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها "لا تفي" بالمعايير الدولية، مشيرة إلى ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين، وانها تنتهك حق اجور الوافدين لديها.
وكشف تقرير أصدرته "هيومن راتيس ووتش" أمس السبت، أن رب عمل لم يتم ذكر اسمه، تأخر في تسديد أجور 500 مدير في شركته، بينهم مجموعة من المهندسين والمساحين والمشرفين، خمسة أشهر، وأجور العمال شهرين، ما يسلط الضوء على ثغرات في مراقبة وزارة العمل لعدم التقيد بدفع الأجور.
وقال التقرير إن مشاريع الشركة تشمل إنشاء ملعب لكأس العالم وطرقات، وتوظف نحو 6 آلاف شخص، وقد دفعت أجورا مستحقة للعمال فقط بعد قيام بعض المتضررين بعمل احتجاجي، علما أن القانون القطري يحظر الاحتجاجات العامة بدون ترخيص والنشاطات النقابية.
ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لنهائيات كأس العالم 2022.
في المقابل، تقول "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات القطرية وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العامين الماضيين، لم تلغ نظام الكفالة الذي "يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
