أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان اليوم الأحد، موافقة الحكومة على مقترح قانون لتغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث لتصبح جناية لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات بدلًا من العقوبة المقررة في القانون الحالي مادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وذلك بعد جلسة عمل مع وزير العدل المستشار محمد حسام والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان.
وقد تصل العقوبة في تلك الجريمة إلى السجن من 3 شهور إلى سنتين والغرامة من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، والتي اعتبرها وزير الصحة عقوبة بسيطة لا تتناسب مع فادحة الجرم والعنف الذي يمارس ضد الفتيات الصغيرات من جراء هذه الممارسة القاسية، وينتهك حقوق المرأة المصرية في صحة نفسية وجسدية سلمية.
واعتبرت الدكتورة مايسة شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "أهل مصر" أن موافقة الحكومة على تغليظ العقوبة تكليلًا للجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث والمبذولة من الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية والسلطة القضائية منذ ما يزيد عن عقدين من الزمان.
وقالت نائب وزير الصحة أن الحكومة كانت قد تبنت برنامجًا وطنيًا لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003، نجح في كسر حاجز الصمت الاجتماعي والإعلامي حول ممارسة ختان الإناث، ومد المجتمع المصري بالمعلومات العلمية والدينية والتاريخية والحقوقية السليمة حتى تتمكن الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بمنع ختان الإناث مبني على المعرفة والعلم، كذلك نجح البرنامج في إصدار أول قانون لتجريم ختان الإناث (242 مكرر من قانون العقوبات ) عام 2008، وإصدار قرار وزير الصحة عام 2007 لمنع الأطباء من القيام بختان الإناث بشكل نهائي وقاطع.
كما أعلنت وزارة الصحة والبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث عام 2015، والتي تقوم على 3 محاور وهي إنفاذ القانون ضد كل من يقوم بجريمة ختان الإناث، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والطفل ضد ممارسة ختان الإناث، كذلك المتابعة والتقييم المستمر لرصد الدروس المستفادة وتحديد نسب الاستراتيجيات لمواجهة هذه الممارسة العنيفة.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث قام البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية ومصلحة الطب الشرعي ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية بتنفيذ عدد كبير من ورش العمل واللقاءات التي استهدفت ما يزيد عن ألف عضو من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وأطباء الطب الشرعي من كافة أنحاء الجمهورية.
وقد ركزت هذه اللقاءات على دور القانون في مواجهة ممارسة ختان الإناث والقضاء عليه من خلال تمكين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة من المعلومات الطبية والدينية والاجتماعية وكذلك عرض قضايا ختان الإناث التي عرضت على المحاكم المصرية في الفترة الماضية كدراسات حالة يمكن الاسترشاد بها.
وجاءت توصيات هذه اللقاءات بالإضافة إلى جلسات المشورة مع المتخصصين والخبراء في المجال القانوني والطبي والطب الشرعي والديني، بضرورة تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح جناية وليست جنحة ضرب أو جرح كما هي منصوص عليها في القانون الحالي، وذلك حتى يصبح القانون رادعًا لكل من يقوم بهذه الجريمة، وحتى ترسخ في الوعي المجتمعي بأن ختان الإناث جريمة عنف ضد المرأة وليس عادة أو تقليد قديم.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت موقفًا فقهيًا حاسمًا ضد جريمة ختان البنات، حيث اعتبرت دار الإفتاء في بيانها الأخير الصادر في يونيو 2016 بأن ختان الإناث حرام، وحذرت المجتمع المصري من الانسياق وراء كلام غير المتخصصين في المجال الديني والذين يدعون لختان الإناث بعدم معرفة أو علم ديني سليم.
كذلك أعلنت جميع الكنائس المصرية موقفًا رافضًا لختان الإناث من منظور مسيحي يدعو إلى تكريم جسد المرأة وعدم إهانته.
ويقوم البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بتنفيذ بحملات إعلامية بعنوان "كفاية ختان بنات"، تذاع على القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والبرامج الإذاعية، كذلك يقوم بالتوعية المجتمعية لجميع فئات المجتمع المصري من خلال العمل في القرى المصرية في أغلب المحافظات المصرية.
وقالت إن المجتمع المصري بدأ بالفعل في التخلي عن ختان الإناث وهو ما تدل عليه الأرقام والتي تؤكد انخفاض الممارسة وسط الأجيال الجديدة، حيث انخفضت معدلات الختان في الفئة عمرية من 15 – 17 سنة إلى 61% عام 2014 مقارنة بـ 74 % عام 2008.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
