ينشط المجلس القومي للسكان في تلك الفترة حملاته لمواجهة الزواج المبكر في القرى الريفية والأقاليم المختلفة، وأخرها أمس، حيث نظم فرع المجلس القومي للسكان بدمياط الندوة الأولي بمركز شباب قرية الزعاترة مركز ومدينة الزرقا.
وقد تم عقد المؤتمر بحضور 65 فردا، وذلك لعرض مخاطر قضية الزواج المبكر على صحة الشباب والفتيات والأسر ككل، وأن الأمر مخالفة قانونية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، وحضور مسئولي تنظيم الأسرة والأوقاف وإدارة التربية السكانية بالتربية والتعليم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وتم عرض قضية الزواج المبكر من الجانب الصحي، وأن السن القانوني له فوق 18 سنة، حتى تكون الفتاة مكتملة جسمانيا وصحيا ونفسيا، وأن زواج الفتيات في ذلك السن موجود في الريف بكثرة عن الحضر وتم طرح أسئلة وإجابات على الجمهور، منها هل يوجد فرق بين الزواج في سن 12 والزواج في سن 18 وسن 25؟ وما علاقة السن بالحمل؟ وما هي الأمراض المصاحبة للحمل المبكر ؟، وتداعياته من الإجهاض المتكرر وفقر الدم والأنيميا.
وتناول اللقاء البعد الاجتماعي لهذه الظاهرة، والتي كان يعرضها مسلسل زواج القاصرات على أنها ظاهرة غير متقبلة اجتماعيا، ومناقشة أهمية الفحص قبل الزواج وارتفاع نسب أطفال الشوارع وآثار تلك الظاهرة مجتمعيا وعن صحة الطفل المولود بعد الولادة المبكرة، وعرضت نموذج في برنامج "أجراس الخطر" الإذاعي، والذي عرض طفلة عمرها 9 سنوات متزوجة بشخص عمره 40 سنة وتداعيات ذلك السلبية.
وتناول ممثل التربية والتعليم نسب التسرب من التعليم وأمية المرأة، وتطرق الجانب الديني إلى أن هذه الظاهرة ليست من الشرع بل من البدع المستحدثة، وأن الشريعة الإسلامية قادرة علي أن تقود أمة، وأنها شريعة محكمة، وتحدث مستشار المجلس القومي للمرأة عن مكتب الشكاوي والخدمات المقدمة منه وعلي المواد القانونية التي يعاقب فيها الزواج المبكر ومنها المادة 227 وقانون الطفل وعرض منشورات المجلس القومي للمرأة وفيديوهات توضح خطورة الزواج المبكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
