تعويم الجنيه الأزمة التي تزامنت مع حضور محافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي بحثا عن تمويلات بالعملة الصعبة كقرض صندوق النقد والبنك الدولي اللذين تجاوبا مع مطالب مصر شريطة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تمضي الحكومة المصرية في تطبيقه من خلال الخفض الجزئي لدعم الطاقة وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وتقليل الفجوة بين واردات مصر.
والسوق المصرية التي تنتظر تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي دفع مواطنوها الثمن بارتفاع باهظ في الأسعار وظهور تجار الدولار والحصول على مكاسب قريبة قبل أن يقوم البنك المركزي على خطوة التحرير.
ولا شك في أن المجموعة الاقتصادية القائمة على إدارة الأزمة لديها اقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال تدخل سريع شريطة رفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري على عدة مراحل يستطيع البنك المركزي اتخاذ قرار بتخفيض جزئي على العملة الوطنية للاقتراب من السعر الحقيقي للدولار في السوق الموازية.
وترتكز اقترحات البنك المركزي في إدارة الأزمة على حيازة شهادة دولية بتعافي الاقتصاد المصري لإعادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمزيد من الفرص الاستثمارية وإمكانية توفير تمويلات مفتوحة لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية وتوفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الصناعة والزراعة ورفع الحظر السياحي الذى بدأ بعودة السائحين الألمان ومن المتوقع بعودة حركة السياحة والطيران بين مصر وروسيا قبل نهاية العام الجاري الأمر الذي يساهم فى عودة تدفق الدولار ومن ثم تعافي الاقتصاد.
وتعيش مصر حاليا بين معاناة المواطن المصري من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وخطة الإصلاح الاقتصادي التي توصف بالدواء المر.
الدكتور هاني مسعود
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
