تشارك وزارة العدل فى مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة والتى تبدأ إجراءات تنفيذه بمحكمة الأقصر الابتدائية نهاية هذا الشهر، ويشارك وزارة العدل فى المشروع وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، ويأتى أهمية هذا المشروع فى توفير الوقت والجهد على المراة المصرية صاحبة الدعوى خاصة المعيلة منها من خلال تيسير إجراءات التقاضى بتوفير الية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات، الامر الذى يجعل المراة صاحبة الدعوى تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الاسرة فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من اقرب فرع لبنك ناصر كما يوفر مكتب المساعدة لها وجود محامى في أثناء تواجدها بفرع البنك.
كما يهدف المشروع إلى خفض النفقات والجهود التى تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية فى الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعى.
يأتى هذا المشروع ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونبة الذى بدأ فى عام 2008، والذى ساهم فى تقديم خدمات وإرشادات قانونيه مجانيه فى مجالات نفقات الاجور، إعلام الوراثه، الاحكام التنفيذيه، وغيرها والتى من شانها المساهمه الفاعله فى إتاحة سبل تحقيق سرعة الفصل فى دعاوى الأسرة.
وتعتبر ميكنة المحاكم خطوة على طريق ميكنة المحاكم ككل فى المستقبل القريب، وذلك عن عن طريق تطوير قاعدة البيانات واثرائها بالمزيد من المدخلات عن المواطنين وتغذيتها شيئا فشيئا بارقامهم القومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
