أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيق الذي نشرته إحدى الجرائد المطبوعة، تحت عنوان: فساد “التموين”..المرأة الحديدية و”عبد العزيز” تقاضيا مكافآت من “القابضة الغذائية” بالمخالفة للقانون – إلى نيابة التموين والكهرباء الإدارية بالقاهرة للتحقيق بما ورد في التحقيق الصحفي من وقائع والتأكد من صحتها من عدمه.
وكان التحقيق الصحفي جاء في تفاصيله انتشار مظاهر الفساد في وزارة التموين، وذلك منذ نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى التموين، مع تزايد الفساد وسيطرة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والملقبة “بالمرأة الحديدية”، والتي تم إقالتها من قِبل وزير التموين الحالي، وقيامها بصرف مكافآت ورواتب لعدد من العاملين دون تقديم أي أعمال تذكر مع تضمين اسم المذكورة في جميع المكافآت التي تم صرفها، وذلك مثبت بالمستندات.
وأضاف التحقيق الصحفي أن المستندات توضح قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بتوجيه خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بوزارة التموين بالموافقة على صرف مكافآت للعاملين بقطاع مكتب الوزير عن المدة من يناير وحتى مارس 2015 إلى السيدة المذكورة بقيمة 18 ألف جنيه.
وأشار التحقيق الصحفي إلى أنه تم صرف مبالغ أخرى أيضًا لبعض العاملين بذات القطاع، كما أصدرت الشركة في نفس اليوم قرار بصرف مكافآت بدل حضور لجنة برامج القمح عن ذات المدة إلى كل من –رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين- بقيمة 3900 جنيه، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع في الوزارة بنفس القيمة السابقة، وكذا عدد من الموظفين الآخرين، كما تضمن الخبر أيضًا كشف المستندات عن صرف بدل حضور ومكافأة لجنة السلع المدعمة عن المدة من يناير وحتى مارس 2015 للموظفين السابق الإشارة إليهم بالإضافة إلى بعض الموظفين.
واحتوت المستندات أيضًا على مذكرة مقدمة لوزير التموين بالموافقة على صرف حافز شهري من صندوق تحسين الخدمة التموينية للعاملين بمكتب الوزير ممن يؤدون أعمالًا مرتبطة وكذا مجهودات كبيرة على مدى العام لتحقيق الأغراض التي تم إنشاء الصندوق من أجلها، بالإضافة جهودات كبيرة على مدى العام لتحقيق الأغراض التي تم إنشاء الصندوق من أجلها بالإضافة إلى تحصيل هذه الإيرادات ومراجعتها وقيدها في الدفاتر وضبط مصروفاته واستخراج البيانات الدورية لجهات الاختصاص وإعداد الحسابات الختامية ومراجعتها مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن مصادر بوزارة التموين أكدت أنه تم حرق حجرة “الأضابير” بالدور الثالث بالمبنى “أ” مرتين في عهد وزير التموين السابق، وتحتوي هذه الحجرة على كافة الكشوف والمستندات المالية.
كما كشفت المستندات عن صدور قرار بتشكيل اللجنة العليا لتدبير احتياجات القمح اللازمة لإنتاج الخبز المدعم، وكانت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عضوًا بارزًا فيها، وفي اليوم التالي لصدور قرار تلك اللجنة صدر قرار آخر للسيدة المذكورة بتشكيل لجنة لتطوير صناعة الخبز وعضويتها في تلك اللجنة أيضًا، وكلتا اللجنتين تعامل ماليًا معاملة اللجنة العليا لمتابعة الخبز، وكلف المستشار على رزق بسرعة الفصل في المخالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
