في يومه الثاني.. تعرف على فعاليات الملتقى الاقتصادي "الأوروبي- العربي" في أثينا

واصل الملتقى الاقتصادي الأوروبي- العربي فعالياته صباح اليوم في قاعة الاحتفالات في أثينا، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ومنتدى دلفي الاقتصادي برعاية رئيس الجمهورية اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، وبمشاركة مجموعة اتحاد المقاولين CCC كراعٍ استراتيجي للملتقى.

بدأ اليوم الثاني بجلسة حول "مرحلة جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في اوروبا والعالم العربي، وتناولت الجلسة الحاجة إلى رؤوس اموال جديدة لدعم النمو وخلق وظائف، الخصخصة والأعمال المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والإمكانات المتوافرة للاستثمارات الاوروبية في البلدان العربية ودور الاستثمار العربي في تسريع وتيرة النمو في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب أفريقيا.

أدار الجلسة نائب الرئيس التنفيذي في مجوعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو ذكي وتحدّث فيها كل من محمد الخضير هيئة الاستثمار في مصر، ووزير الدولة اليوناني نيكوس باباس، ووزير التطوير الزراعي بالوكالة في اليونان ماركوس بولاريس، ووزير الاقتصاد السابق في صربيا ملادجان دينكش، ونائب وزير المالية اليوناني السابق بيتروس دوكاس ووزير ورئيس العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم كردستان فلاح مصطفى باكير.

تحدّث الخضير عن مصر قائلًا إن "بلاده رغم التحديات والأزمات التي تواجهها وواجهتها خلال السنوات الخمس الأخيرة دخلت حاليًا في مسارها الصحيح"، مشيرًا إلى أن التغييرات الاجتماعية التي حصلت في بلاده إنما جاءت نتيجة لثورة الشعب المصري لتحقيق مطالبه".

وأشار الخضير إلى رؤية 2030 التي وضعتها مصر وتطمح من خلالها أن تصبح الاقتصاد رقم 30 في العالم على صعيد حجم الاستثمارات فيها"، مؤكدًا المضي إلى الأمام في هذا المجال".

ولافتًا إلى قيام وزارة الاستثمارات بتحديد الأولويات واحتياجات المستثمرين التي تحقق التنمية والنمو وتفادي أخطاء الماضي. داعيًا المستثمرين إلى توظيف رؤوس أموالهم في المناطق الحرة المصرية وفي مختلف المجالات حيث تتوافر الفرص.

أما بولاريس فتناول قطاع الزراعة في اليونان مخاطبًا المشاركين أنهم في المكان المناسب والوقت المناسب للاستثمار حيث يمتاز القطاع الزراعي اليوناني بالتنافسية على المستوى الأوروبي والعالمي. مشدّدًا على موقع اليونان الجغرافي من جهة وعلاقاتها القوية والتاريخية بالعالم العربي ما من شأنه تعزيز فرص التعاون والاستثمار في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة.

وتطرّق دنكش إلى تجربة صربيا في دعم الاستثمار في القطاع الزراعي حيث قررت الحكومة تحديد المجلات التي سيهتم الاستثمار فيها وقدّمت الأراضي وانشأت صناعات محدّدة للقضاء على البطالة مثل مصانع السيارات حيث اجتذبت صربيا عددا كبيرا من هذه المصانع المتخصصة في إنتاج قطع غيار للسيارات.

وتحدّث دوكاس عن الدين العام في اليونان والذي يبلغ 250 مليار دولار مشيرًا إلى أن الحكومة اليونانية تحاول الضغط على أسعار الفائدة لتأمين السيولة لخدمة هذا الدين. وتطرّق كذلك إلى مديوينة الشركات والفوائد العالية التي تدفعها لتغطية هذه الديون ومشكلة القروض المصرفية حيث هنالك الكثير من الشكوك حولها.

ودعا إلى وجوب التوزيع العادل للثروات في العالم لأن عدم وجود عدالة في هذا المجال يؤدي إلى التطرف.

وتناول باكير الترويج للاستثمار في إقليم كردستان العراق مؤكدًا الترابط الوثيق بين السياسة والاقتصاد، حيث لا يجوز الحديث عن استثمار من دون وجود استقرار امني وسياسي. وقال إن كردستان شهدت بعد انهيار النظام الدكتاتوري فورة إنشائية وافتتاح بنوك دولية كما حصل تطوير لقطاع النفط والإنتاج والتصدير إلى تركيا، فيما هنالك سعي لتوقيع اتفاقية في هذا الشأن مع إيران.

تلا الجلسة حلقة نقاش أدارها وزير التطوير اليوناني السابق والرئيس السابق لغرفة التجارة والتطوير العربية اليونانية وعضو اللجنة المنظّمة للمؤتمر كريستوس فولياس. وتحدث فيها كل من رئيسة العلاقات الدولية، آنيا ثيمان، ومدير كبير في الأسواق العالمية في BDI بنجامين غوديل، نائب المدير العام لفريق الاستثمار في اليونان في البنك الأوروبي للاستثمار نيكولاس جينيت ورئيس مجلس إدارة مجموعة HB حستي بيه، ونائب رئيس جمعية المستثمرين الاجانب في البحرين هشام أيوب ورئيس مجلس إدارة مصرف Assaray Trade & Investment نعمان البوري.

تناولت ثيمان سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي يجب أن تكون عادلة، نظيفة وقوية. وتحدّثت بشكل رئيسي عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلة إن الناتج المحلي الإجمالي في هذا الجزء من العالم نما بمعدلات أعلى، مشيرة إلى أنه مقارنة بمناطق أخرى في العالم مثل أميركا اللاتينية ودول الكاريبي ووسط آسيا، فإن هنالك مجالات كبيرة لنمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكّدة أن المنافسة هي المحرّك الأساسي لتحفيز الإنتاج والنمو.

وبدوره قال غوديل إنه لا بد من الاعتراف بوجود تغيّر في طبيعة الاستثمارات الأجنبية، وإن المؤشر حول هذا التغير غير إيجابي. مؤكدًا الحاجة إلى وضع بنية قانونية وتشريعية توفر الطمأنية للمستثمرين لتوظيف أموالهم في بيئات غير مستقرّة. ولفت إلى أن الاستثمارات المباشرة مهمة جدًا لتوفير الرخاء وتطور الصناعات في الدول الناشئة، لكن المخاطر في بعض الدول تعيق حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

جينيت تحدّث عن مصرف BDI المتواجد في 28 دولة في الاتحاد الاوروبي ودوره في إصدار السندات ومنح القروض. وقال إن البنك يمنح قروضًا سنوية بقيمة 70 مليار دولار. ودعا حكومات الدول إلى التوظيف الذكي للاموال عبر عمليات تمويل مخططة مسبقًا لتعود بالفائدة على الجميع.

وتحدّث بيه عن الوضع في ليبيا التي تمرّ الآن بأزمة. وقال إنه لا يوجد في ليبيا حاليًا استثمار جيد، والمطلوب تقديم ضمانات عالمية تضمن الاستثمارات الدولية لو هي حصلت فعلًا. وتطرّق إلى اموال الليبيين في الخارج داعيًا إلى استثمارها في ليبيا مشددًا على أهمية الاستثمارات في التنمية وبالتالي التغلب على تيارات الهجرة عبر توفير فرص العمل لليبيين وكذلك للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الليبية.

وتناول أيوب العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والعالم العربي والتي ترقى إلى زمن بعيد ولها تاريخ طويل. مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين إنما هدفه دعم الاتحاد الأوروبي لمحاولات التحول الديمقراطي وتحقيق الرخاء للمواطنين. وأكّد على موقع البحرين كمقصد مهم في الخليج والعالم العربي وتمتعها بعوامل تجعل منها مقرًا للأعمال، منوها بوجود مجالات كثيرة لتنمية الأعمال خصوصًا وأنها تتمتع ببيئة تشريعية مؤاتية للاستثمار.

وأضاف بوري قائلًا إن الوضع في ليبيا ليس ورديًا وإن البلاد تفتقر إلى الرؤية والبرنامج المحدد رغم توافر الفرص للقيام بمشاريع لتطوير بنية تحتية تجذب استثمارات كبيرة. كما لا يوجد في البلاد نظام مصرفي وقوانين تنظم شؤون الاستثمار، فالمصارف الليبية ضعيفة كما أن نسبة الفساد المستشرية عالية جدًا. وأكد أن الطريق طويل وشاق ولا بد من خلق إطار قانوني وتشريعي سيشجع على الاستثمار في ليبيا.

وعالجت الجلسة الخامسة موضوع الطاقة والإمكانات المتوافرة في هذا القطاع حيث تناولت تقييمًا لأسواق النفط، والاستثمارات المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة البديلة والأثر بعيد المدى لاتفاقية باريس حول التغير المناخي، والمعرفة الأوربية في اقتصاد الطاقة البديلة ونقلها إلى العالم العربي والفرص المتاحة امام الاتحاد الاوروبي في برامج الخصخصة التي جرى التخطيط لها قي صناعة النفط في الشرق الأوسط.

أدار الجلسة وزير التطوير اليوناني السابق والرئيس السابق لغرفة التجارة والتطوير العربية اليونانية وعضو اللجنة المنظّمة للمؤتمر كريستوس فولياس وتحدّث فيها النائب في البرلمان اليوناني ووزير البيئة والطاقة والتغيير المناخي السابق البروفيسور يانيس مانياتيس، والرئيس التنفيذي للشركة العامة للغاز كوستاكوس كارابانكوس، الرئيس التنفيذي لشركة Energy & Environment القابضة في قطر رودي بارودي، وريس مجلس إدارة شركة Eleventh القابضة عبد العزيز بن تركي بن طلال آل سعود، ورئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيمائية في مصر شريف الجبلي، والمدير التجاري في شركة Aegean Marine Petroleum جاوناثان ماكيلروي، والأستاذ المساعد في قسم المحروقات والجيوسياسة في جامعة نيقوسيا تيودور تساكيريس ومدير كلية الهندسة الكهربائية والكمبيوتر في كلية أثينا التقنية جون بساراس.

مانياتس قال إن الانفتاح على أفكار جديدة وتعزيز ثقة المستثمر هو الخيار المطلوب حاليًا لخروج اليونان من أزمتها. داعيًا إلى تذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية التي تعيق الاستثمار. وتحدّث عن مشاريع الطاقة المتجددة ومشروع الـSea Gas.

وأضاف كارابانكوس أن الغاز مهم وحيوي بالنسبة إلى منطقة الشرق الاوسط، مشيرأً إلى أن قطر وتليها الجزائر هما موردان أساسيان للنفط والغاز LNG لليونان بكميات كبيرة. مشيرًا إلى السعي لتطوير التعاون مع دول أخرى في المنطقة. وتناول مشروع EAST MED الإستراتيجي والذي بلغ حجم تمويله 2 مليون يورو وهنالك تفاؤل بمستقبل المشروع استنادًا إلى الدراسات التي أجريت حوله.

وتطرّق بارودي إلى عمليات الاستخراج التي تواجه في العصر الحالي تحديات بيئية فرضت على عمليات استخراج النفط حيث يجب الحفاظ على جغرافية الموقع. مشيرًا إلى حقول النفط والغاز في الحوض المتوسط وقطاع الغاز في مصر حيث هنالك اهتمام بالغ فيه بعد اكتشاف حقل A1 على حدود مصر وقبرص وتم توقيع اتفاقية بين الجانبين لتقاسم الأرباح.

وتحدث آل سعود عن مواصلة المملكلة العربية السعودية الاستثمار بشكل مستمر في الطاقة الخضراء. وتناول مشروع مدينة الملك عبدالله لإنتاج الطاقة البديلة والهادف إلى تأمين الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أو الخضراء. وقال إن هذا المشروع في إطار رؤية السعودية الرامية إلى التحول للغاز الطبيعي وزيادة إنتاج الطاقة البديلة، وهي أولوية في السعودية ومنطقة الخليج.

وبدوره تناول الجبلي تجربة مصر في الطاقة الخضراء مشيرًا إلى أن رؤية مصر وسياستها في هذا المجال تسير بخطوات حثيثة ومتسارعة. وهنالك تركيز على الطاقة النظيفة في الأعوام المقبلة وهنالك مشاريع جارية لتوليد الطاقة من الرياح. وأشار إلى حصول عملية إعادة هيكلة في بعض المرافق الحيوية وقد تم اتخاذ إجراءات لتمويل بعض المشاريع الحيوية مثل مشروع إنتاج الطاقة الهوائية، ومشروع طاقة الشمسية مع إشراك القطاع الخاص في عدد من هذه المشاريع.

وتحدث ماكليروي عن شركة Aegean اليونانية وتجربتها في السوق الممتدة إلى 20 عامًا وتواجدها في 22 بلدًا. وتعد الشركة من أهم اللاعبين الناشطين في أسواق النفط العربية في مجال نقل البترول. وأشار إلى أن الشركة تعد من أوائل الشركات في تخزين البترول في الإمارات والمغرب، وهي ستقوم بتوسيع فريق عملها في الامارات في السنوات المقبلة. وجدّد ثقة الشركة بقطاع البترول والشحن في قطاع النفط في الشرق الاوسط.

وبدوره قال تساكيريس إن العالم العربي يواجه أزمة مزدوجة وإنه للمرة الأولى منذ العام 1960 تظهر تحديات سلبية تمثّلت بانهيار أنظمة وحروب، من ليبيا إلى اليمن وسوريا والعراق. ولفت إلى أن هذه النزاعات تحولت من صراعات داخلية الى إقليمية وشهدت تدخلا دوليا، ما يعيق عمليات التشاور والتفاوض بشأن القطاع في المنطقة وأية أمور قد تتعلق بمستقبله.

وحول المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي EU GCC clean energy network تحدث بساراس الذي شدّد أن الطاقة البديلة تمثل فرصة نجاح متبادلة للمنطقتين، أي أوروبا والخليج. وقال إن المشروع الآن دخل في مرحلته الثانية فيما كانت المرحلة الاولى منه انطلقت عام 2010. ويتوزع العمل على 5 مجموعات وتتمثل أهداف المشروع بالترويج للمشاريع والدراسات المشتركة حول الطاقة المتجدّدة لتبادل المعطيات والمعرفة والافكار وتقديم التدريب والترويج لافضل الممارسات.