أقام المحامي عادل عبيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.
وذكر "عبيد" في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموالٍ تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على يد نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان التي لم يسفر عملها عن شيء ولم تسترد مليمًا واحدًا من هذه الأموال بالرغم من انفاق حوالى 400 مليون جنية على عمل هذه اللجان.
وأشار في الدعوى أنه حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد قد بلغت نحو 134 مليار دولار، منها 70مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق احصائيات صادرة عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي، وأيضا ما جاء في عدة صحف عالمية منها صحيفة الجارديان البريطانية، وأيضا تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 الذى ذكر أنه تم رصد خروج نحو 80 مليار دولار من مصر عام 2011، وفى نفس الفترة ارتفع حجم الأموال التي دخلت إسرائيل بنحو 7.4مليار دولار.
وأشار تقرير آخر، صدر عام 2014، إلى أن أرقام الأموال التي دخلت إسرائيل عادت إلى مستواها الطبيعي ما يعنى تهريب 8 مليار دولار من مصر إلى إسرائيل عبر قنوات غير شرعية أو عبر الحدود، وأن معظم هذه الأموال موجودة في بنوك سويسرا التي أعلنت بدورها عن وجود أموال مبارك وأسرته لديها، وقد قامت بتجميد هذه الأموال لمدة 3 سنوات حتى 2017.
وحيث أن المعلن إليه الأول المسئول عن استرداد الأموال يشكل قرار سلبيا يحق الطعن عليه وأن هذا القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون، نفى الحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد، وأن قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية قبل سويسرا لرد الأموال يعد مخالفة دستورية جسيمة، لاسيما بعد صدور أحكام جنائية ضد مبارك نهائية وباتة في قضية القصور الرئاسية وهو الأمر الذى يحق لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سويسرا لرد الأموال المهربة، حيث أن نظامها القانوني يقضى برد تلك الأموال في حالة ثبوت تهم الفساد وصدور أحكام نهائية بحق أصحابها الأمر الذى يظهر معه امتناع الحكومة عن استرداد الأموال.
وطالب عبيد في دعواه، باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقي الدول برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
