تنظر محكمة النقض، غدًا الثلاثاء، الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015، بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، علاء وجمال على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما عقابيًا 3 سنوات.
وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، والتى حصل فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكما نهائيا بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين "البراءة"، كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيان فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر فى قضية القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملان تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها بقضية القصور الرئاسية، وهى السجن المشدد 3 سنوات.
واستندت النيابة العامة فى مذكرة طعنها إلى خطأ محكمة الجنايات فى تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، إضافة إلى أن المدة التى قضوها بالسجن لم تكمل مدة العقوبة على المتهمين، وأن المحكمة احتسبت مدة الحبس الاحتياطي فى قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة، بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.
وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، على حكم محكمة الجنايات بإدانتهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهما 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد 21 مليونًا و197 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
