رغم توقعات وزارة الاستثمار، بارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، بعد قرار "تعويم الجنيه"، من 10 إلى 15 مليار دولار، والغير مباشر من 5 إلى 10 مليار دولار، جاء رأى الخبراء الاقتصاديين على النقيض تمامًا، حيث رأو فيه رسالة سلبية وسيضر بالمشروعات القائمة، ويهدد بإغلاق المزيد من المصانع، ويؤثر بالسلب على شركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن الوزارة تتوقع جذب استثمار أجنبي مباشر خلال الثلاثة أعوام المقبلة بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار، وغير مباشر بقيمة من 5 إلى 10 مليار دولار.
وأكد أن هناك تفاؤل كبير من جانب الوزارة بعد صدور قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن وجود سعرين للصرف فى مصر كان يمثل عائقًا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
ورأى الخبير الاقتصادى، الدكتور وائل النحاس، أن قرار تخفيض سعر العملة أضر بالاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه أعطى رسالة سلبية، حيث أن كثير من الشركات هددت بالخروج من مصر بعد أن خسرت جراء تعويم الجنيه حيث انخفضت قيمة الأصول الخاصة بها إلى الثلث.
وأوضح النحاس، أن المستثمر الذى أنفق مليون دولار عام 2009 لبناء فندق أو مصنع وكان وقتها يساوى 5 مليون جنيه، اليوم ارتفعت قيمة المليون دولار لتصل إلى 15 مليون جنيه في حين أن الأصل لن يصل سعره لنصف هذه القيمة، وبالتالى لم يراعى القرار الاستثمارات الأجنبية الموجودة داخل مصر.
وأكد أن القرار أضر بشركات الأدوية، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وهو ما يهدد بإغلاق 52% من مصانع الأدوية، لأن الدواء سلعة مسعرة جبريًا وبالتالى تسبب القرار في خسارات كبيرة للشركات.
وأضاف أن القرار أدى أيضًا إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصرى، نتيجة تخفيض قيمة العملة وبالتالى لم يعد السوق جاذب للاستثمارات بعد حالة الركود الحالية.
وتابع: سيضر القرارا أيضًا بمشروعات استخراج البترول والغاز الطبيعى، حيث ستصبح تكلفة الاستخراج أكبر من تكلفة استيراده.
ولفت النحاس، إلى أن المتوقع هو جذب بعض الأموال الساخنة التى تدخل السوق لتحقيق مصلحة ثم تخرج سريعًا وليس استثمارات طويلة الأجل.
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن تعويم الجنيه خطوة جيدة، لكنها ليست العامل الرئيسي في جذب الاستثمار، موضحًا أن هناك عدد من العوامل الأخرى يجب معالجتها منها الفساد، والبيروقراطية، وعدم وجود مناخ جاذب للاستثمار، وعدم وجود تشريعات تعطى ضمانات، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم وعجز الموازنة ومدى الاستقرار السياسي.
وأضاف عبده، أن المستثمر يقيم هذه العناصر جميعها، مؤكدًا أن البيروقراطية تؤثر بشكل كبير على الاستثمار المباشر، حتى أن رجال الأعمال المصرين يعانون من الروتين الحكومى، والفساد وهم مرتبطين ببعض ارتباط وثيق.
وأبدى دهشته من عدم وجود تشريعات جاذبة للاستثمار تمنح ضمانات واضحة للمستثمر، رغم وجود البرلمان منذ أكثر من عام.
وأوضح أنه بالنسبة للاستثمار المحلى أثر رفع الفائدة على الإقراض بشكل كبير على الاستثمار، الذى يعتمد على الاقتراض، حيث أصبحت تكلفة التمويل عالية تصل إلى 22%، وبالتالى يؤثر على فرص العمل ويرفع معدل البطالة ويؤدى لخفض الإنتاج وهو ما يؤثر على التصدير للخارج.
وأكد أن إصدار البنوك شهادات استثمار بفائدة 20% أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول فى مشروعات جديدة، مؤكدًا أنهم فضلوا وضع أموالهم فى البنوك عن خوض مشاكل الروتين والبيروقراطية.
وأضاف أن رفع أسعار الوقود ضرب الإنتاج فى مقتل ورفع أسعار النقل، وبالتالى تسبب فى زيادة أسعار السلع، كما رفع تكاليف الإنتاج بشركات قطاع الأعمال العام، نتيجة رفع أسعار الخامات بعد ارتفاع سعر الدولار وبالتالى ضربت حائط سد قوى كان يحمى المواطن المصري من غلاء المستورد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
