- محلب: هناك الاف عمليات التزوير والنصب بأراضى الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.
- جمال الدين: مساحات الأراضى المخصصة للغابات كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، التصدى لمافيا الإستيلاء على أراضى الدولة بالمحافظات، وتمكنت- بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة- من كشف جريمة تزوير لحُجة بيع منسوبة للخديوى عباس حلمى استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدعاء شراء 230 فدان من أراضى الأوقاف من الخديوى فى 12 ديسمبر 1915، رغم أنه تم عزل الخديوى قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدًا فى سبتمبر 1914.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان، أيضا عن تواطؤ عدد من موظفى الشهر العقارى فى تنفيذ هذه الجريمة التى لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية، وإنما أمتدت أيضا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة فى منطقة حوض المثلث بالمنتزة بالإسكندرية وبيعها للمواطنين.
وشدد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، على تحذير المواطنين فى الإسكندرية وباقى المحافظات من التعامل على أراضى الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف، بشكل مباشر منعا للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضى الدولة.
وقال محلب: "إن هناك مئات بل آلاف عمليات التزوير والنصب والتلاعب بأراضى الدولة، ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم".
وفى سبيل استكمال الكشف عن أراضى الدولة المغتصبة، كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادى النطرون وتدقيق المعلومات التى كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد عن 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أى منها بطلب تقنين حتي الآن.
وفتحت اللجنة، خلال اجتماعها الأسبوعى، ملف الغابات الشجرية، حيث أكد التقرير الذى قدمه المهندس سيد العشيرى، رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى، عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية فى 11 محافظة، نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزء آخر لم يتم استغلاله حتي الآن.
وأشار العشيرى إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدى إلى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضى وامكانية إعادتها إلى هيئة التعمير.
على جانب أخر، كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة، حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيها.
وأكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحى لها منذ 2008، مما سهل لعدد كبير من واضعى اليد والملاك توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضى الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق.
اللجنة قررت أيضا البدء فى إجراءات التقنين لحائزى أراضى مشروع وادى النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.
وفى إطار إجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التى تمت مراجعة ملفاتها لإعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذا للقرار الجمهورى.
كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.
وأكد اللواء عبدالله أنه سيتم إعداد التقرير بالتنسيق مع المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بما تم اتخاذه من اجراءات وبالشروط التى وضعتها اللجنة لاتمام التصالح وبما لا يحمل الدولة أى أعباء اضافية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فورا.
وقال بدر أن مجلس الوزراء يثق تماما فى توصيات اللجنة وانها صدرت بعد دراسات دقيقة ومراجعة لكل الجوانب ولهذا لن يتردد فى اعتمادها لأن الهدف واحد وهو استعادة حق الشعب.
في سياق متصل، اتخذت اللجنة عدد من القرارات الأخرى أولها البدء فى الاجراءات النهائية للتقنين لـ 24 حالة جديدة، وأكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها.
كما تم تكليف المهندس حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمنى لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب الأراضى التى حصلوا عليها فى وجود قوات إنفاذ القانون لمواجهة أى محاولات من البعض للخروج عن القانون او تعطيل التسليم.
وأكد محلب أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة لأن هناك أشخاص لهم مصالح فى إخفاء الأراضى المتعدى عليها ومنع اللجنة من الوصول إليها.
وكشف محلب أن اللجنة ستضطر إلى التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى إخفاء معلومات تفيد فى استرداد أراضى الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
