شن الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، هجومًا علي وزير التموين، متهمة بأنه جاء لتدمير الزراعة، كما لا يعترف بالفلاح المصري البسيط.
وأوضح واصل، في بيان صحفي أصدرته النقابة صباح اليوم الأربعاء، أنه فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصري من الأزمات المتعددة والمتلاحقة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية يقوم وزير التموين باستيراد القمح من الخارج بسعر 250 دولار للأردب، أي بما يعادل 4 آلاف جنيه للطن، فى الوقت الذى أعلنت الحكومة عن شراء القمح المحلى من الفلاح البسيط بنحو 3 آلاف جنيه للطن الواحد على الرغم من اختلاف الجودة بينهما.
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن القمح المستورد مصاب بالأرجوات، بعدما سمحت الحكومة باستيراد القمح المصاب بنسبة 5%، مشيرًا إلى أن القمح المحلى من أجود أنواع القمح فى العالم.
وكشف واصل، خلال البيان، أن الحكومة ترفع يدها عن مساندة الفلاح، بل واجهته برفع أسعار السولار، وكذلك الأسمدة ومدخلات الإنتاج وكل ما يخص الدورة الإنتاجية، وهو ما سيضطر الكثيرين للامتناع عن زراعة القمح بسبب التعنت الحكومى مع الفلاح، موضحا أنه تتم زراعة نحو 2 مليون و200 ألف فدان قمح سنويا.
وتوقع تراجع هذه المساحة بنسبة كبيرة جدا، واصفًا زراعة الأرز حاليا بأنها تحمل المزيد من الأعباء على الفلاح ولا تقوم بتغطية التكلفة الفعلية للعملية الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا يأتي فى إطار تحقيق المصالح الخاصة للتجار الذين يستوردون هذه السلع ويتحكمون فيها ليتمكنوا من لى ذراع الحكومة.
وأضاف واصل، أن وزير التموين يكيل بمكيالين لتحقيق مصالح التجار ومافيا الاستيراد، حيث يقوم باستيراد السكر من البرازيل بما يعادل 10 جنيهات للكيلو جرام فى الوقت الذى يقوم بشراء المحلى من الشركات المصرية بنحو 4.5 جنيها، وهذا ما يدل على أنه يستهدف تدمير الزراعة المصرية والقضاء على الفلاح البسيط، وأن سياسات وزير التموين الحالي بالخاطئة، مشيرًا إلى أن خير دليل على ذلك الاستقالات التي تتوالى داخل الوزارة بداية من المتحدث الرسمي، وحتى أحد قيادات المكتب الفني للوزير.
وأشار واصل، أنه سبق للتجار وأن تمكنوا من لي ذراع الحكومة، عندما أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين عن انعقاد مناقصة عالمية للقمح، فيما اتفق التجار على عدم حضور هذه المناقصة للضغط على الحكومة للسماح بدخول القمح المصاب بالإرجوات بنسبة 5 %، وهو ما حدث بالفعل، ورضخت حكومة دولة التجار، - مثلما وصف البيان -، حيث توالت الأزمات فى جميع السلع الغذائية من سكر وزيوت ولحوم.
كما اتهم واصل، وزارة التموين بمخالفة توجيهات رئيس الجمهورية، الخاصة بطرق محاربة الغلاء، حيث انقلبت هذه المسألة داخل الوزارة إلى سبوبة ومصالح شخصية، ويتم بيع اللحوم التي تستوردها الشركات التابعة لوزارة التموين إلى الجزارين الذين يتلاعبون بالأسعار، موضحًا أن هذه السياسات الخاطئة ستؤدى في النهاية إلى تدمير منافذ السلع التي وجه الرئيس بإنشائها لمساندة الدولة فى محاربتها للغلاء.
واتهم واصل، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإضرار بالمواطن المصري، والاقتصاد القومي، من خلال التلاعب بالسلع الأساسية والاستراتيجية، كالسكر والزيوت برئاسة مهندس هذه العمليات رئيس الشركة القابضة الحالي الذى كان يترأس منصب رئيس هيئة السلع التموينية بداية من عهد الوزير الأسبق باسم عودة، وانتهاء بعهد الوزير السابق خالد حنفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
