اعلان

أزمة الدواجن المستوردة تحرج الحكومة و"شهبندر مصر".. و"المنتجين" إبادة للصناعة المحلية.. واتحاد الصناعات القرار "انتحار".. وخبير اقتصادي "المواطن الضحية

الدواجن المستوردة
كتب : أهل مصر

الوكيل "اللى عنده مستندات ضدي يروح بيها للنائب العام"

الوكيل: أنا "شهبندر تجار مصر" والمسئول الشرعي عنهم

درويش: أطالب الحكومة بدعم صناعة الدواجن المحلية بدلاً من دعم المستورد

الإتحاد العام لمربي الدواجن: القرار يُدمر الصناعة المحلية 

"الصاوي" يطالب بإعفاء خامات الانتاج الخاص بالإعلاف من الجمارك 

اتحاد الصناعات: قرار رفع الجمارك على الدواجن المستوردة "انتحار"

الحكومة تُكلف مجموعة عمل لدراسة أزمة الإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة

"المالية": نبحث تداعيات قرار رفع الجمارك عن الدواجن

خبير اقتصادي "المواطن هو الضحية"

أثار قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة بأثر رجعى، الذي أصدره المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء موجة عارمة من الغضب بين منتجي الدواجن ومستورديها، في الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد، بالتزامن مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يتم تطيبقه تدريجيا في مصر، حيث أكد المنتجين أن هذا القرار سيدمر الصناعة المحلية التى يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل، وحجم استثماراتها يصل لـ 60 مليار جنيه، ومنذ يومين ظهرت مفاجأة لم تخطر على أذهان الكبير والصغير حيث كشف مصدر مسئول بميناء الإسكندرية، عن أن الميناء استقبل 147 ألف طن دواجن مجمدة، من كلا من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركي الصادر بقرار من مجلس الوزراء، لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات.

وأضاف المصدر، أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى وتم شحنها قبل إصدار القرار بأثر رجعى وتضم 26 ألف و978 طن لشركة صقر، وخمس شحنات تقدر بنحو 116 ألف و382 طناً، و4 ألف طن لشركة ويكيلكس المملوكة لأحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أصدر قراراً بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.

الوكيل "اللى عنده مستندات ضدي يروح بيها للنائب العام"

ومن جانبه نفي أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ما تردد حول استفادته من قرار إلغاء الجمارك على الدواجن ودخول شحنة 147 ألف طن خلال أيام باسمه قائلا "أي حد عنده مستندات ضدي يروح بيها للنائب العام أنا مواطن شريف، وليس لدي أي علاقة بالدواجن، ومستعد للمسائلة القانونية".

وأضاف الوكيل، في تصريحات له، أن بيانات الاستيراد موجودة في جهات رسمية تتمثل في المواني المصرية والجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة الصادرات والواردات، مشيراً إلى أن هناك بيانات بالموانئ أظهرت أن القطاع الخاص لا يوجد له أي دواجن، مضيفاً أن هذه الشائعات تفتقر للمنطق.

الوكيل: أنا "شهبندر تجار مصر" والمسئول الشرعي عنهم

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن لقب شهبندر تجار مصر المنسوب لي هو عرف يقال زمان والعالم اليوم تغير والمفروض نتكلم بصفة مؤسسية.

وتابع الوكيل: "أنا الممثل الشرعي لتجار مصر وعددهم 4 مليون و300 ألف تاجر، والمسئول الشرعي عنهم"، مشيرا إلى قيام التجار برفع الأسعار يرجع لأسباب واضحة.

درويش: أطالب الحكومة بدعم صناعة الدواجن المحلية بدلاً من دعم المستورد

كشف الدكتور نييل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن أن قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة سيعمل على تدمير صناعة الدواجن بالكامل، والتى كانت تواجه معاناة قبل هذا القرار أصلًا، فى عدم توفير العملات الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، فكان من الأولى أن تقوم الحكومة بدعم الصناعة المحلية بدلًا من دعم المستورد ورفع الجمارك عنه.

وتابع درويش: أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها.

الإتحاد العام لمربي الدواجن: القرار يُدمر الصناعة المحلية

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن هذا القرار يدمر الصناعة المحلية، لافتا إلى أنه يوجد بعد اجتماعى واقتصادى فى صناعة الدواجن.

وأشار الشافعي، إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى إغلاق المزارع، مما يزيد عدد العاطلين، أما البعد الاقتصادى فقال إن الصناعة يوجد بها حجم استثمارات محلية وعربية تتخطى الـ60 مليار جنيه، وتعد الصناعة الوحيدة التى تحقق اكتفاء ذاتيًا، بحيث يتم إنتاج 9.5 مليار بيضة سنويًا، بجانب 1.250 مليار كتكوت تسمين سنويًا، ويصل نصيب الفرد حوالى 11 كيلو سنويًا، بالإضافة إلى أنها أرخص مصدر من مصادر البروتين على الرغم من ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، إلا إن أسعارها ارتفعت 10% فقط مقارنة بباقى السلع التى ارتفعت لأكثر من 50%.

"الصاوي" يطالب بإعفاء خامات الانتاج الخاص بالإعلاف من الجمارك

طالب هاني الصاوى عضو الاتحاد العام لمربي الدواجن وعضو الجمعية العامة لمربي الدواجن، برفع الجمارك عن الذ رة والصويا ومدخلات الانتاج الخاصة بخامات الأعلاف، كما طالب بتحديد سعر ثابت لبيع اللحم وتحديد سعر الكتكوت، فضلا عن تحديد هامش ربح للمربي وتدعيم قطاع الثروة الداجنة بشكل كامل.

وأضاف الصاوى، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن سعر طن العلف وصل لـ 6200 جنيه، كما أن سعر تكلفة الفرخة يبلغ 32 جنيه في الدورة الواحدة والمحدد لها 40 يوماً، في حين أن متوسط سعر الكتكوت يصل لـ 4 جنيهات، كما أن تكلفة تغذيته من العلف تقدر بحوالي 3.5 كليو ونصف من العلف، مع العلم أن سعر كيلو العلف بلغ 6.25 جنيهات وربع للكيلو.

ولفت عضو الاتحاد العام لمربي الدواجن، إلى أنه لا يتم صرف تعويضات للمربي في حالة الضرر أو الإصابة بالفيروسات، الأمر الذي أدي إستياء مربي الدواجن في جميع محافظات الجمهورية.

اتحاد الصناعات: قرار رفع الجمارك على الدواجن المستوردة "انتحار"

قال أحمد رفعت، رئيس شعبة اللحوم والدواجن باتحاد الصناعات المصرية، أنه يأمل أن تتراجع الحكومة عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، واصفًا القرار بأنه "انتحار".

وأوضح رفعت، نتعشم فى التراجع عن هذا القرار؛ لأن هذا القرار له تداعيات على صناعة الدواجن، التى لدينا بها اكتفاء ذاتي بنسبة كبيرة، منوها أن 2006 مصر كانت مكتفية ذاتيًا تمامًا فى صناعة الدواجن حتى ظهور أنفلونزا الطيور.

وشدد رئيس شعبة اللحوم والدواجن، على أنه يجب أن يكون صناع القرار بجانب أصحاب الصناعة قبل اتخاذ قرار يؤثر عليهم.

الحكومة تُكلف مجموعة عمل لدراسة أزمة الإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، تكليف مجموعة عمل لرفع التوصيات المناسبة في ضوء ما تم من اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن أزمة إلغاء التعريفة الجمركية عن الدواجن المستوردة، حيث تضمنت الاجتماعات اجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن وكذلك رئيس اتحاد الصناعات بهدف اتخاذ القرار المناسب في القريب العاجل وفور الانتهاء من تقدير الموقف.

وقال بيان لمجلس الوزراء أمس السبت، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم اجتماعًا لمناقشة مسألة ضوابط استيراد الدواجن المجمدة، وذلك بحضور كل من وزراء المالية، والتموين، وممثل التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ونائب رئيس الاتحاد.

استعرض الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن في مصر، بما في ذلك حجم الإنتاج الفعلي وتكلفة الإنتاج وإمكانية قيام المنتجين المحليين بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بشكل يضمن استمرار توافر السلعة في الأسواق وبالأسعار المناسبة.

كذلك ناقش الاجتماع سبل تسوية كافة المشاكل التي تعوق العملية الإنتاجية سواء فيما يتعلق بالخسائر التي يتكبدها صغار المنتجين نتيجة ارتفاع معدلات النفوق والتي تصل إلى 15% في حين أن النسب العالمية لا تزيد عن 5% وكيفية توفير الأراضي الإضافية اللازمة لإقامة مشروعات المزارع التي تخدم صناعة الدواجن.

كما تناول الاجتماع ضمان توافر الدواجن في الأسواق بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة غذائية رئيسية، واضعًا في الاعتبار تأثير ارتفاع سعر الصرف على سعر هذه السلعة وتوافرها، وذلك في إطار البعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الحكومة عند تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

"المالية": نبحث تداعيات قرار رفع الجمارك عن الدواجن

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه تم بحث تداعيات قرار رفع الجمارك عن الدواجن، مشيرًا إلى أن غرض القرار هو مراعاة المستهلكين وتخفيض الأسعار عليهم.

ونفى الجارحي، ما تردد حول أن صدور قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة جاء لخدمة رجال أعمال محددين، مؤكدًا أنه كلام لا أساس له من الصحة، حيث أن كل كميات الدجاج المستورد التي دخلت قبل صدور القرار دفعت ماعليها من جمارك.

وأشار وزير المالية، إلى أنه يتم بحث قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة ولم تنتهي المناقشات حتى الآن، مؤكدًا أنهم سيصلون إلى قرار يرضي كافة الأطراف.

خبير اقتصادي "المواطن هو الضحية"

قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي إن ارتفاع أسعار الدواجن دون مبرر هو ما أدى إلى خلق الأزمة، وقرار إعفاء واردات الدواجن من الجمارك جاء لضبط أسعار السوق، مشيرًا إلى أن صناعة الدواجن تنتج بعشوائية جدًا.

وأضاف "الشريف" أن صناعة الدواجن تحتاج للتنظيم والتنسيق، وإلا سوف تكون هناك فوضي في الإنتاج والتسويق والتخزين، مشيراً إلى أن المستهلك هو "الضحية".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً