أزمة الأسمدة صراع جديد بين الحكومة والفلاحين.. ومصادر: رفع أسعار ال أسمدة للقضاء على السوق السوداء.. ومجلس الوزراء يُسكن المزارعين بزيادة أسعار المحاصيل

مصدر بالزراعة: وصول سعر طن الأسمدة لـ 3 آلاف جنيه للقضاء على السوق السوداء

قيادات فلاحية: القرار يزيد نشاط السوق السوداء ويجبر المزارعين شراء السماد ب 250 جنيه

"الاتحاد التعاوني" يرفع مذكرة لـ"الوزراء" لزيادة أسعار 6 محاصيل زراعية

وسط الارتفاعات المتوالية للأسعار التي شهدتها البلد بعد قرار تحرير صرف الجنيه، استغلت الشركات المنتجة للأسمدة تلك الظروف لترفع سعر طن السماد إلى 3 آلاف جنيه بشكل مبدئي طبقا لقرار مجلس الوزراء، وتسعى في محاولات حثيثة منها لرفع الطن إلى 4 آلاف جنيه، الأمر الذي اعتبره قيادات الفلاحين ضربة "موجعة" للزراعة المصرية.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن أن وزير الزراعة قرر تطبيق قرار البيع بالأسعار الجديدة للأسمدة بالجميعات التعاونية للموسم الشتوي الحالي، والتي بلغت 3 آلاف جنيه بدلًا من ألفين للطن، لتصبح شيكارة اليوريا بـ150 جنيهًا والنترات بـ145 جنيهًا رسميًا للمزارع، لافتا إلى أنه سيتم حصر جميع الكميات بالجمعيات من الأسمدة، لمنع التلاعب فى الأسعار والكميات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مجلس الوزارء يعتزم زيادة أسعار شرء المحاصيل الزراعية، بعد الزيادة التي وضعتها على الأسمدة، مؤكدا أنه سيتم استلام محصول القمح من الفلاحين ب 500 جنيه بدلا من 420 جتيها، لتعويض فارق السعر في شيكارة السماد.

وأكد المصدر، أن الأسعار الجديدة للأسمدة هي أسعار مبدئية، حيث إن شركات الأسمدة رفعت مذكرة لمجلس الوزراء تطالب فيه رفع سعر طن السماد ل 4 آلاف جنيها، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء، وبناء عليه تم تحديد سعر الطن بـ 3 آلاف جنيه مع تعويض المزارعين برفع سعر شراء المحاصيل الزراعية منهم.

ومن جانبه، اعترض رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، على قرار رفع أسعار الأسمدة لتصل سعر الشيكارة ل 150 جنيه بالجمعيات الزراعية، لافتا إلى أن السوق السوداء سترفع سعر الشيكارة ل 250 جنيه، وأن الفلاح يعتمد في تسميد أرضه بالكميات المناسبة من خلال السوق السوداء، لتحديد الجمعيات التعاونية كميات محدودة للفلاحين.

وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الحكومة دائما تتخذ قرارات لصالح الشركات والمستثمرين على حساب الفلاح البسيط، وأنها لا تراعي حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارع نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعية، حتى أصبحت قرارات الحكومة "مضلعة" للفلاحين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، حسين عبد الرحمن، إن مهنة الفلاحة أصبحت عبء على الفلاحين، بعدما لمسوا جهود الحكومة لإسقاط الزراعة المصرية ورغبتها في إحجام الفلاحين عن ممارسة مهنتهم والاهتمام بأراضيهم، من خلال مساندتها للتجار والمستثمرين على حسابهم.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الحكومة وعدت برفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين والالتزام بالمادة 29 من الدستور، إلا أنها تفضل استيراد الأرز الهندي بسعر 4 آلاف جنيه للطن، وترفض شراء الأرز المصري المحلي الأكثر جودة بسعر 3.5 آلاف جنيه مع توفير عملة صعبة.

بينما أكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص، ستلتزم بتوفير 1.5 مليون طن للموسم الزراعى الشتوى، مشير إلى أن السعر الجديد سيقضى على تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.

وأضاف أبو اليزيد، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعة مع النظر فى أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.

وقال رئيس الاتحاد التعاونى، ممدوح حمادة، إنه تقدم بمذكرة رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة أسعار توريد 6 محاصيل زراعية شاملة التكلفة، منها القمح إلى 600 جنيه للإردب كحد أدنى لتغطية تكاليف الإنتاج، بعد رفع أسعار مستلزمات الإنتاج، ورفع طن قصب السكر إلى 600 جنيه، و550 لطن البنجر، و450 لإردب الذرة، و3200 للأرز، والقطن لـ2500 جنيه للقنطار.

وطالب رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى فى مذكرته، التى عرضها على مجلس الوزراء، بتفعيل المادة "29" من الدستور المصرى، بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وعدم تحميل المزارعين أى أعباء أخرى تثقل كاهلهم، خاصة فى ظل رفع أسعار المحروقات، ومنها السولار الذى يستخدمه المزارعون فى تشغيل جميع الآلات الزراعية المستخدمة فى عملية الزراعة، ما ساهم فى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى وزيادة الأعباء على المزارعين.

يأتى ذلك بعد مطالبات شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، بالقطاع العام والخاص، برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3300 جنيه للطن، هى التكلفة الفعلية للإنتاج بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل أو تحرير سعر الأسمدة، لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التى توفر الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة للموسمين الصيفى والشتوى.

فى الوقت ذاته، اقترحت وزارة البترول أن تتم حساب أسعار الغاز لمصانع الإنتاج بالنظام السعرى الشهرى، طبقًا لما تحدده الوزارة، والذى يتغير شهريًا حسب السوق العالمية، بينما ترى وزارة الزراعة وشركات إنتاج الأسمدة ضرورة تثبيت سعر الغاز حتى يتم تدقيق أسعار تكلفة الإنتاج لتحقيق الاستقرار فى الأسواق.

فيما أكدت مصادر أن الدوافع وراء خطة ارتفاع سعر الأسمدة هى ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتى يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، والتى تتجاوز القيمة التقديرية لأسعار الدولار قبل تحرير سعر الصرف، وهى 8.88 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر الصرف إلى مستويات قياسية، موضحة أن الأسعار التقديرية لتكلفة طن الأسمدة الأزوتية يصل حاليًا إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، بينما يتم طرحه للبيع بمعرفة وزارة الزراعة البالغة 1950 جنيهًا للطن.

يأتى ذلك بينما اقترحت المصادر بديلين حال عدم التوجه نحو تحرير أسعار الأسمدة، وهى الإبقاء على حساب أسعار الصرف للدولار لمصانع الأسمدة الحكومية عند سعر 8.88 جنيه للدولار أو تخفيض أسعار الغاز لمصانع الإنتاج.

وكانت شركة أبو قير للأسمدة تقدمت بمذكرة لوزارة الزراعة، تضم تكلفة إنتاج طن سماد اليوريا العادية عند أسعار الصرف المختلفة للدولار الأمريكى مقارنة بسعر البيع لوزارة الزراعة، والتى تصل إلى 2056 جنيهًا حال سعر 8.88 جنيه للدولار، ترتفع فى حالة وصوله إلى 10 جنيهات للدولار لتصل تكلفة إنتاج الطن إلى 2378 جنيهًا للطن، ترتفع إلى 2669 جنيهًا للطن فى حالة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 12 جنيهًا، لتصل تكلفة الإنتاج إلى 2960 جنيهًا للطن فى حالة ارتفاع سعر الصرف إلى 14 جنيهًا.

وأضافت المذكرة الرسمية التى تم عرضها على الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تكلفة إنتاج طن أسمدة اليوريا، حال استقرار سعر صرف الدولار عند الـ15 جنيهًا تصل إلى 3105 جنيهات، لترتفع تكلفة إنتاج الطن إلى 3251 جنيهًا للطن حال ارتفاع أسعار الصرف إلى 16 جنيهًا، بينما يظل سعر البيع ثابتا لصالح وزارة الزراعة عند 1950 جنيهًا، وهو ما يعنى أن الشركة الحكومية تتكبد خسائر فادحة وفقًا لفروق تكلفة الإنتاج والبيع لتصل إلى 1200 جنيه لكل طن يتم إنتاجه.