عقدت مجموعة من جمعيات مستثمرى المناطق الصناعية في مقدمتها العاشر من رمضان والسادات وأكتوبر وعتاقة والعبور مؤتمرا عاجلا لمناقشة تعرض الشركات المصرية لضغط الإفلاس بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف.
وناقش المستثمرون المديونياتت الدولارية ومطالبة البنوك بسداد فروق الاعتمادات المستندية بالسعر الجديد للدولار بدلًا من سعر الدولار 8.88 جنيه وقت التعاقد على طلبات تمويل عمليات الاستيراد كذلك تعنت البنوك معها وهو ما يهدد بتوقف كثير من الاستثمارات وتسريح عشرات الاف من العمالة معلنين عن لجنة مشكلة من بعض الممثلين لهم لمناقشة المسئولين بالبنك المركزى.
من جانبه أكد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، على خطورة الآثار الناجمة على تحرير سعر الصرف والذى يعتبر خطوة هامة من خطوات الإصلاح التى نؤمن أنها تأخرت بالفعل ولكن لم تدرس الآثار التصعيدي قائلا إن 2016 أسوء عام مر على المستثمرين نتيجة ارتفاع سعر العملة الأمر الذى ادى مباشرة الى ارتفاع اتكلم وعدم القدرة على تسعير المنتجات التى تنتجها المصانع.
وأضاف خميس، خلال المؤتمر الذى عقدته جمعيات المستثمرين، أن المستثمرين فوجئوا بقرارات أخرى تكبل أيديهم مثل تحديد سقف إيداع يومى فى البنوك 25 الف دولار فقط وبالتالى أدى إلى تلاعب السوق السوداء فى العملة لافتا إلى أن البنوك فتحت اعتمادات لصناعات الأدوية على سعر 8.88 جنيه للدولار رغم تحصيلها أيضا 10% زيادة تدفع قبل وصول الخامات إلى المخازن 3 أضعاف.
وأوضح خميس، إلى أنه نتيجة هذه الأحداث أودعت الشركات اعتمادات وسدد بالكامل بالجنيه المصرى وخلال 3 نوفمبر أثر قرار التعويم من 8.88 إلى 13 جنيه للدولار أدى إلى فروق الأمر الذى ادى إلى تكبد المستثمرين خسائر بالملايين طبقا لقانون الشركات المساهمة " لو زادت عن نصف رأسمال الشركة قانونيا يجب أن تعلن إفلاسها " وبالتالى سيتم تسريح الملايين من العمال رغم رفعنا لمرتبات العمال لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار خميس، إلى تعرض مستثمرو مصر إلى آثار مدمرة نتيجة ارتفاع المديونية الناجمة عن تغيير سعر العملة رغم أن تلك الاعتمادات فتحت قبل 3 نوفمبر ومدفوعة كاملة بالجنيه المصرى فى البنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
