شهدت العملة الأمريكية ارتفاعا مهولًا ومروعًا أمام العملة المحلية خلال رحلتها في عام ٢٠١٦، وتزامنت موجة الارتفاع مع تولي طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزي، عقب الإطاحة بهشام رامز، المحافظ السابق في أكتوبر 2015.
*في يناير ٢٠١٦
وصل الدولار إلى ٧.٨٣ جنيها بالبنوك، حيث سعى طارق عامر لتثبيت سعره، بالتزامن مع استلام قرض المليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو الشهر الذي شهد إعلان المحافظ رفع الحد الأقصى للايداع الدولاري بالبنوك إلى ٢٥٠ ألف دولار، بدلا من ٥٠ ألفا.
وفي السوق الموازية كان سعر الدولار ٨.٥٠ جنيها، واستقر على ذلك نظرا لهدوء حركة موسم استيراد منتجات الكريسماس، فضلا عن إجراءات المحافظ الجديد للحد من الاستيراد.
في فبراير ٢٠١٦
استقر الدولار في البنوك على سعر ٧.٨٣، لكنه ارتفع إلى ٩.٤٠ جنيها في السوق الموازية، وذلك لزيادة إقبال التجار عليه لتغطية احتياجاتهم الاستيرادية.
في مارس ٢٠١٦
فاجأ طارق عامر المصريين بقراره رفع سعر صرف الدولار في البنوك رسميا إلى ٨.٨٨ جنيها، الأمر الذي صاحبه ارتفاع غير مسبوق للدولار في السوق الموازية، وتم بيعه بـ١٠ جنيهات للمرة الأولى.
في إبريل ٢٠١٦
استقر الدولار في البنوك بسعر ٨.٨٨ جنيها، مرتفعا في السوق الموازية إلى ١١ جنيها، وذلك بسبب إقبال تجار السلع الرمضانية عليه، فضلا عن تزايد احتياجات المستوردين.
في مايو ٢٠١٦
استقر الدولار في البنوك عند سعر ٨.٨٨ جنيها، وانخفض سعره في السوق الموازية مسجلا ١٠.٩٥ جنيها.
في يونيو ٢٠١٦
واصل الدولار استقراره عند ٨.٨٨ جنيها في البنوك، مسجلا انخفاضا طفيفا في السوق الموازية، بعد أن بيع بسعر ١٠.٨٠ جنيها، وذلك بسبب إجراءات البنك المركزي، بتشديد العقوبات على سوق الصرافة، في الوقت الذي شهد الدولار تذبذبا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما صحبه من انخفاض لليورو.
في يوليو ٢٠١٦
بيع الدولار في البنوك بسعر ٨.٨٨ جنيها، وشهدت العملة الأمريكية ارتفاعا مهولا في السوق الموازية، حيث تم عرضها بسعر ١٣ جنيها للمرة الأولى، بسبب تصريحات طارق عامر عن إمكانية خفض سعر الجنيه.
في أغسطس ٢٠١٦
استقر الدولار في البنوك عند حد ٨.٨٨ جنيها، وشهد في السوق الموازية انخفاضا طفيفا مسجلا ١٢.٧٥ جنيها، بسبب الوديعة الإماراتية التي وصلت مصر، وكان قدرها مليار دولار.
في سبتمبر ٢٠١٦
استقر الدولار في البنوك عند ذات النقطة، ٨.٨٨ جنيها، مرتفعا إلى ١٣.٢٥ في السوق الموازية، على الرغم من تشديد البنك المركزي على الصرافات، واضطراره إلى إغلاق عدد منها، وصاحب ذلك ارتفاع وتيرة التنبؤ بقرب تعويم الجنيه، بعد أن أدلى عامر بتصريحه الذي قال فيه: إن تشغيل المصانع وتحسين النمو أهم عندي من الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
في أكتوبر ٢٠١٦
شهد الدولار الثبات الأخير في البنوك عند حد ٨.٨٨ جنيها، مرتفعا ارتفاعا مروعا ومقلقا على مصير الجنيه أمامه في السوق الموازية، حيث سجل فيها سعر ١٧.٢٥ جنيها، وساعد في ذلك تأخر تنفيذ قرار التعويم.
بداية نوفمبر ٢٠١٦
شهد ذلك الشهر قرار محافظ البنك المركزي الذي وصف بالجريء، حيث خرج للنور أخيرا قرار تحرير سعر الصرف، وترك الحرية للبنوك لتحديد سعر الدولار طبقا لآلية "انتر بنك الدولاري"، فيما عرف ب"تعويم الجنيه"، ووضع عامر خلاله سعرا استرشاديا للبنوك لبيع الدولار مقداره ١٣ جنيها، لكن البنوك استقبلت القرار ببيع الدولار بسعر ١٦.٤٠ جنيها.
وقد كانت تلك البداية لارتفاع الدولار بشكل تدريجي حتى وصل نهاية نوفمبر إلى ١٨ جنيها.
القرار الجريء كان بمثابة "صفعة" على وجه كل من السوقين الموازية والسوداء، حيث اكتفت الصرافات ببيع الدولار بهامش ربح عن البنوك لا يتخطى حاجز ال٢٠ قرشا.
ديسمبر ٢٠١٦
شهدت الأيام الأولى من الشهر ارتفاعا جنونيا بالسوق الرسمية بالنسبة لبيع الدولار، حيث سجل ١٩ جنيها خلال العشرة أيام الأولى، مرتفعا خلال منتصف الشهر إلى سعر ٢٠ جنيها، ثم بدأ تدريجيا في التذبذب بين الانخفاض والارتفاع ما بين ١٩ إلى ١٩.٤٠.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
